بمناسبة احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها، نظمت الشركة المدنية المهنية للمحاماة محمد اغناح و شركاؤه Costas بتاريخ 29 يونيو 2018 بفندق موكادور بالدار البيضاء ندوة علمية حول موضوع “الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع و الممارسة “.
وتأتي هذه الندوة باعتبارها الندوة العلمية الأولى من سلسلة الندوات واللقاءات العلمية القانونية والمهنية التي قررنا تنظيمها لتعميق البحث وتبادل وجهات النظر ما بين المهنيين والمشتغلين في مجال القانون حول عدة محاور.
وقد انطلقت الندوة على الساعة الرابعة زوالا بالكلمة الافتتاحية الترحيبية للجهة المنظمة ألقاها الأستاذ الحسن السني، المحامي الشريك بمكتب كوسطاط.
ثم تناول الكلمة بعد ذلك كل من المتدخلين السادة:
– الدكتور عزالدين بنستي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء: الذي القى عرضا نظريا قانونيا حول مفهوم الشركة في القانون المغربي، وتطور التظريع في اقرار نظاو الشركات للمهنيين، والعوائق القانونية، سواء في النظاو القانون المغربي او المقارن.
– الأستاذ محمد اغناج، محام بهيئة الدارالبيضاء و الشريك بمكتب كوسطاس: الذي تطرق في عرضه لتعريف مفهوم المهنة المنظمة والمهنة الحرة، وذكر بالنظاو القانوني للشركات في العديد من المهن المنظمة، كالهندسة المعمارية والخبرة المحاسبية والطب والصيدلة والتوثيق العصري، ومهنة المفوض القضائي والمحاسب المعتمد وكذا خطة العدالة، ليخصص بعد ذلك الحديث عن الشركات المدنية المهنية للمحامين ونظامها القانوني في إطار القانون 29.08، ليعرج بعد الحديث عن محاسن ونواقص هذا النظام ومحدودية الجوء إليه، للحديث عن الشركات المدنية للمهنيين في ابعض الانظمة المقارنة، كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، ليخلص لظرورات تطوير نظام الشركات للمهنيين، وخصوصا استغلال لحظة الاصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب لاقتراح ووضع نظم اكثر تطور.
– السيد حسن عقيد، خبير حيسوبي، تحدث باقتضاب عن نظام الشركات في مهنة الخبراء المحاسبين، وتنوع أشكالها والامكانيات التي تتيحها للمهنيين.
– الأستاذ عادل قموس مفوض قضائي، خصص حديثة عن نظام الشراكة بالنسبة لمهنة المفوض القضائي، من خلال الاطار التشريعي، الذي جاء مقتضبا جدا وقاصرا، ولا يجيب عن عدة اشكالات عملية تهم، الشخصية الاعتبارية للشراكة وطريقة العمل والتسيير، وتوزيع المسؤولية.
– الأستاذ بوشعيب جيران عضو المجلس الجهوي للعدول بجهة الدارالبيضاء، بدأ بتسجيل غياب اي حديث عن الشراكة والشركة في القانون المنظم لخطة العدالة، رغم أن هذه المهنة لا يمكن أن تمارس قانونيا وعمليا في إطار فردي، لان تلقي الاشهادات يكون بشكل ثنائي.
وقد عرفت الندوة التي قام بتنشيطها الأستاذ لحسن الدادسي المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، مداخلات وتعقيبات العديد من السادة الأساتذة والمهنيين الحاضرين والمنتمين لعدة مهن منظمة في مجالات القانون والطب والهندسة وكذلك العديد من الاكاديميين والاساتذة الجامعيين.
كما عرفت الندوة حضورا متنوعا لوجوه علمية و أكاديمية و مهنية تنتمي لمجموعة من المهن القضائية والقانونية و الطبية و الخبراء الحيسوبين،الذين ساهموا بدورهم في إثراء النقاش و إبداء وجهات نظرهم حول الموضوع.
وسنعمل على نشر المداخلات العلمية في المقبل من الأيام.
ونظرا لأهمية الموضوع وما أثاره من إشكالات فقد استمر النقاش ما بين المهنيين الحاضرين حتى بعد انتهاء اشغال الندوة، وخلال استراحة الشاي المنظمة بالمناسبة.
