صدر بتاريخ 21/12/2020 الماضي، في الجريدة الرسمية عدد 6945، ظهير بتنفيذ القانون رقم 78.20.
ويتضمن هذا القانون، الذي كان مقترح قانون تمت المصادقة عليه، تعديلاً على المادة 202 من القانون رقم 31.08 بالتنصيص على “أنه في حالة نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصرياً للمحكمة الابتدائية”.
ويترتب عن ذلك إسناد الاختصاص النوعي في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية كما كان سابقاً.
وقد دخل هذا المقتضى الجديد حيز التنفيذ مباشر بعد صدور الامر بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وعليه اصبحت على المحاكم التجارية منذ هذا التاريخ التصريح بعدم الاختصاص في هذه القضايا.