جديد التشريع: القانون رقم 89.17 المغير والمتمم لمدونة التجارة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) ، القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ بعد ان وافق عليه مجلسي المستشارين والنواب في قراءة ثانية.

 ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم 

وقد نص القانون في المادة 27 بعد تعديلها على أنه

“يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.


كما يهدف المشروع أيضا إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.

تقرير فرنسي حول تقوية الولوج إلى المعلومة في نظام المحافظة العقارية، ونظام علنية السجلات العقارية

أصدرت لجنة إصلاح العلنية العقارية، التي انشأها وزير العدل الفرنسي، بتاريخ 02/11/2017، تقريرها حول “تطوير نظام العلنية العقارية”، 

وقد أوصى التقرير بتقوية الولوج للمعلومة وتسهيل الحصول عليها، مع تجميع النصوص القانونية المنظمة لنظام علنية السجلات العقارية، وادراج نظرية شاملة لهذا النظام في القانون المدني، مع تقديم عدة اقتراحات تعديلات للنصوص الحالية لتقوية شفافيته وعلنيته.

كما أوصى التقرير بتقوية فعالية هذا النظام، باعتباره أساس الأمن العقاري، وذلك باعادة ترتيب المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية، بحيث تؤدي هذه الوظيفة الأساسية.

والمعلوم أن اطلاع العموم على وضعية السجلات العقارية هو أساس نظام المحافظة العقارية، حتى أن أغلب القوانين العربية تسميه بنظام “الشهر العقاري”.

لكن هذا الحق اصبح يعرف بعض التضييق في المغرب، خصوصا بعض عدة قضايا اثيرت امام الرأي العام وارتبطت بالولوج الى المعلومة المشهرة في نظام المحافظة العقارية. وأصبحت اغلب المحافظات تشترط الحصول على امر قضائي للاطلاع على المعلومات المطلوبة،

للإطلاع على التقرير: باللغة الفرنسية على الرابط:

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000725.pdf

Aller à la barre d’outils