Maitre Lahcen Dadsi a donné le 09/04/2017, une conférence à Mohamedia sur invitation de l’Association Nationale des Professionnels des Laboratoires de Prothèse Dentaire.
La conférence portait sur le Projet de loi N°25.14 relatif à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé, adopté le 10/02/2016 par la Chambre des Représentants, et qui attend depuis plus d’une année au rôle de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles et sociales de la Chambre des Conseillers.
Le projet de loi qui se veut un cadre d’organisation et d’encadrement de l’exercice de certaines professions quasi médicales, soulevant un grand veto de la part des personnes bénéficiant de la position actuelle.
Projet de loi N°25.14 relatif à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé: ici http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_loi_25.14_Fr.pdf
الأستاذ لحسن الدادسي المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، يؤطر يوما دراسيا بدعوة من الجمعية الوطنية لمهنيي مختبرات ترميم الاسنان لمناقشة مشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية.
تحت شعار ” ترميم الأسنان والقانون المنظم للمهنة, أية حماية” نظمت الجمعية الوطنية لمهنيي مختبرات ترميم الاسنان يومه الاحد 9 ابريل الجاري بقاعة الندوات والمحاضرات بنادي لانوريا الرياضي والترفيهي بالمحمدية ، لقاء دراسيا الاول من نوعه بالمغرب وذلك لمناقشة مشروع القانون رقم 25.14 المرتقب صدوره.
وقد حضر اليوم الدراسي مهنيو متخبرات ترميم الاسنان الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية ، وأطر اللقاء الاستاذ لحسن دادسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء الذي شرح للحاضرين جملة وتفصيلا مواد مشروع القانون المكون من 54 مادة.
ورغم أن هذا القانون جاء لتعزيز الترسانة القانونية المعلق بتنظيم المهن الطبية، ومحاربة الممارسة غير المشروعة وغير المنظمة لهذه المهن، فإنه أثار جدلا عميقا واحتجاجات من طرف بعض الفئات التي تستفيد من غياب تنظيم دقيق وصارم.
وقد حدد مشروع القانون عدة شروط واجراءات لممارسة بعض مهام مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية خصوصا في مجال صناعة رمامات الأسنان، والحمية، وتحضير المواد الصيدلية، وتقنيات المختبرات، والأشعة وصيانة التجهيزات والمعدات البيوطبية.
كما ينظم مشروع القانون قواعد المزاولة وتفتيش المحال المهنية، والنيابة عن المهني في حالة غيابه، وكذلك تمثيلية المهنة.
وأفرد مشروع القانون فرعا خاصا بالعقوبات المتعلقة بالممارسة غير المشروعة لمهام هذه المهن، وحمل ألقابها، وبعض المخالفات المتعلقة بممارستها.
مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10/02/2016، لا زال ينتظر نظره على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث لا زال ينتظر في رفوف اللجنة منذ ما يقارب السنة.
فيديو تصريح للأستاذ لحسن الدادسي عقب الندوة: هنا
للإطلاع على مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب:
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/25.14.pdf