Régime fiscal des avocats: l’impôt sur le revenu. النظام الضريبي للمحامين: الضريبة على الدخل. على ضوء قانون المالية لسنة 2022 وفي ظل التوضيحات المضمنة بدورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 بتاريخ 20/02/2023.

لقد تضمن قانون المالية لسنة 2023 تعديلين أساسيين بخصوص مسطرة أداء الضريبة على الدخل المطبقة على المحامين، يتعلقان بالدفعات المسبقة على الحساب وبالحجز في المنبع.

وللتذكير فجميع المحامين خاضعون للضريبة على الدخل (IR)، باستثناء المحامون الذين يمارسون المهنة في اطار شركة مدنية مهنية للمحاماة، فانهم خاضعون للضريبة على الشركات (IS)، والتي خصها المشرع بمقتضيات خاصة، تختلف في اجراءاتها والمسطرة المتبعة في استخلاصها عن التفصيل الوارد بعده.

النظام الضريبي للشركات المدنية المهنية للمحاماة سيكون موضوع عرض لاحق، ولا تشمل هذه الدراسة هذه الفئة.

وتجدر الاشارة أخيرا أن دورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 الصادرة بتاريخ 20/02/2023 أتت بتوضيحات مهمة بخصوص بعض الجوانب المتعلق بضرائب المحامين خاصة المحامي المساعد والمحامي المتمرن.

سيخصص هذا العرض للفقرات التالية:

  • الدفعات المسبقة على الحساب،
  • الحجز في المنبع،
  • توضيحات بخصوص بعض الجوانب المتعلق بضرائب المحامين.
  1. الدفعات المسبقة على الحساب :

نصت المادة 173 الفقرة III، على مسطرة جديدة لأداء المحامين لتسبيق على الضريبة على الدخل، مرتبط بإيداع المقالات والطعون وطلبات تسجيل النيابة والمؤازرة.

هكذا، وبمقتضى هذه الفقرة، أصبح المحامون الخاضعون للضريبة على الدخل (غير الشركات المدنية المهنية الخاضعة للضريبة على الشركات) ملزمين بأداء تسبيق جديد، غير الحد الأدنى للضريبة، وفق مسطرة جديدة خاصة بهم، يتميزون بها عن جميع الخاضعين للضريبة.

  • المسطرة:

 نصت المادة 173 الفقرة III :

يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين :

 ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب،

….

باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية.

اذن يختار المحامي بين أن يؤدي الدفعة عن كل ملف بصندوق المحكمة وقت ايداع المقال، أو الطعن، أو تسجيل النيابة أو المؤازرة، أو في وقت لاحق، بعد نهاية السنة المحاسبية، بين يدي قابض ادارة الضرائب.

وتوضح دورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 الصادرة بتاريخ 20/02/2023 في هذا الصدد أن المحامي حر في اختيار أحد الطريقين لأداء هذه التسبيقات.

كما توضح الدورية أن الأداء بالطريقة الثانية، أي مرة واحدة في السنة، يجب أن يتم قبل فاتح فبراير من السنة الموالية، اعتمادا على لائحة الملفات التي يدلي بها المحامي طبقا لنموذج تعده الإدارة.

وتوضح الدورية أخيرا أن وزارة العدل، تدلي سنويا لإدارة الضرائب، بلائحة الملفات المفتوحة باسم كل محامي، طبقا للمادة 173 الفقرة III من المدونة العامة للضرائب. 

  • المبلغ:

نصت المادة 173 الفقرة III على أن مبلغ هذا التسبيق هو 100 درهم يؤدى مرة واحدة عن كل قضية، استخلص المحامي اتعابه عنها كاملا أو جزئيا، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي.

وتؤكد الدورية رقم 733 هنا أن الأداء يشمل المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف وكذا مرحلة النقض. 

مثال:

محامي سجل خلا سنة 2023:

  • 20 مقال رامي الى أداء تعويض (الفصل 88 من ق.ل.ع)،
  • ·      10 نيابات في اطار مساطر تجارية،
  • ·      5 طلبات مؤازرة لأظناء متابعين من أجل أفعال اجرامية،
  • ·      6 مقالات استئنافية،

المجموع 41 قضية استخلص عنها جميعها مسبق أتعاب.

يجب عليه أن يدلي قبل فاتح فبراير 2024، بين يدي قابض ادارة الضرائب، بلائحة القضايا التي ستتضمن 41 قضية، ويؤدي في نفس الوقت :

41   x  100 درهم   =   4.100 درهم.

وللإشارة، قد يسجل المحامي مقالين لفائدة نفس الموكل بخصوص نفس النزاع، مثلا يسجل مقالا راميا الى أداء الكراء، وفي نفس الوقت مقالا آخر رامي الى الافراغ، عليه أن يضمن لائحة الملفات قضيتين اثنتين ويؤدي على كل واحدة 100 درهم، فالعبرة بتسجيل المقال أو الطعن وليس بالموكل. 

  • الاعفاء:

نصت المادة 173 على أنه تستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:

 -المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛

– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. 

ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستين (60) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

وهنا لا بد من توضيح المقصود بالمحامين الذين يحصلون لأول مرة على تعريف جبائي، والمستفيدون من الاعفاء من أداء الدفعات المقدمة على الحساب، اذ أعتقد أنهم الذين حصلوا على التعريف الجبائي ابتداء من سنة 2023 وما بعد. أما الذين صرحوا بوجودهم الضريبي خلال سنة 2022، ولو تم ذلك خلال شهر دجنبر 2022، فانهم لا يستفيدون من الاعفاء، ويتعين عليهم أداء الدفعات، طالما أنهم وقت دخول قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ، كانوا حاصلين على التعريف الجبائي.

  • الخصم:

فصلت الدورية 733 في كيفية خصم هذه التسبيقات من الحد الأدنى للضريبة (cotisation minimale) ثم من الضريبة على الدخل.

اذن أول ما يؤدي المحامي، بعد نهاية كل سنة محاسبية، وقبل فاتح فبراير من السنة الموالية، الدفعات المقدمة على الحساب، ثم بعد ذلك، يؤدي الحد الأدنى للضريبة بعد خصم هذه الدفعات.

مثال 1:

محامي حقق رقم معاملات سنوي خلال سنة 2023 بمبلغ 300.000 درهم،

وأدلى بلائحة القضايا الخاضعة لأداء الدفعات المقدمة على الحساب تتضمن 41 قضية،

يؤدي قبل فاتح فبراير 2024، أولا الدفعات بمبلغ :

 41   x  100 درهم   =   4.100 درهم.

ثم يؤدي بعد ذلك، دائما قبل فاتح فبراير 2024، الباقي الواجب عن الحد الأدنى للضريبة :

  • 300.000 x  4%   = 12.000 درهم
  • 12.000 درهم  –  4.100 درهم  =   7.900 درهم

نفترض أن أرباح هذا المحامي تشكل 50% من رقم معاملاته السنوي، أي أن أرباحه خلال سنة 2023، بعد خصم التكاليف، بلغت 150.000 درهم، يجب أن يؤدي عنها طبقا للمادة 73 من م.ع.ض 33.800 درهم، يخصم منها الحد الأدنى للضريبة:

33.800  –  12.000  = 21.800 درهم.

مثال 2:

محامي حقق رقم معاملات سنوي خلال سنة 2023 بمبلغ 300.000 درهم،

وأدلى بلائحة القضايا الخاضعة لأداء الدفعات المقدمة على الحساب تتضمن 300 قضية،

يؤدي أولا الدفعات بمبلغ : 300   x  100 درهم   =   30.000 درهم.

ثم يؤدي الباقي الواجب عن الحد الأدنى للضريبة ان كان له موجب :

  • 300.000 x  4%   = 12.000 درهم
  • 12.000 درهم  –  30.000 درهم  =   18.000 – درهم

الملاحظ هنا في هذا المثال 2 أن الحد الأدنى للضريبة (cotisation minimale) لم يكف لاستنزال الدفعات المقدمة على الحساب، ومازال المحامي دائنا بمبلغ 18.000 درهم.

يستنزل هذا المبلغ من الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني.

نفترض أن أرباح هذا المحامي تشكل 50% من رقم معاملاته السنوي، أي أن أرباحه خلال سنة 2023 بلغت 150.000 درهم، يجب أن يؤدي عنها طبقا للمادة 73 من م.ع.ض 33.800 درهم، يخصم منها مبلغ الحد الأدنى للضريبة والباقي من الدفعات المقدمة على الحساب:

33.800  –  12.000  –  18.000  = 3.800 درهم.

اذن يؤدي مبلغ 3.800 قبل فاتح ماي 2024 عن الباقي عن الضريبة عن الدخل بعد خصم التسبيقات المؤداة عن الحد الأدنى للضريبة والدفعات المقدمة على الحساب.

المادة 73 : يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :- شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة؛-  بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم 10% ،-  بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم 20% ،-  بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم 30% ،-  بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم 34% ،-  بالنسبة لشريحة الدخل تزيد عن 180.000 درهم 38% ،  

مثال 3:

محامي حقق رقم معاملات سنوي خلال سنة 2023 بمبلغ 300.000 درهم،

وأدلى بلائحة القضايا الخاضعة لأداء الدفعات المقدمة على الحساب تتضمن 600 قضية،

يؤدي أولا الدفعات بمبلغ : 600   x  100 درهم   =   60.000 درهم.

ثم يؤدي الباقي الواجب عن الحد الأدنى للضريبة ان كان له موجب :

  • 300.000 x  4%   = 12.000 درهم
  • 12.000 درهم  –  60.000 درهم  =   48.000 – درهم

الملاحظ هنا في هذا المثال 2 أن الحد الأدنى للضريبة (cotisation minimale) لم يكف لاستنزال الدفعات المقدمة على الحساب، ومازال المحامي دائنا بمبلغ 48.000 درهم.

يستنزل هذا المبلغ من الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني.

نفترض أن أرباح هذا المحامي تشكل 50% من رقم معاملاته السنوي، أي أن أرباحه خلال سنة 2023 بلغت 150.000 درهم، يجب أن يؤدي عنها طبقا للمادة 73 من م.ع.ض 33.800 درهم، يخصم منها مبلغ الحد الأدنى للضريبة والباقي من الدفعات المقدمة على الحساب:

33.800  –  12.000  –  48.000  = 26.200 –  درهم.

اذن بعد استنزال الدفعات المقدمة على الحساب من الحد الأدنى للضريبة ومن الضريبة على الدخل، تخلف فائض بمبلغ 26.200 درهم، أداه المحامي زائدا عن الضريبة المستحقة على الدخل. هذا الفائض يبقى كسبا للخزينة، طبقا للمادة 173 من المدونة العامة للضرائب. 

ملاحظة: هذا المثال 3 يفترض أن المحامي لم يتوصل سوى بأتعاب أو مسبق أتعاب بمعدل 500 درهم عن كل قضية، بما أنه استخلص مبلغ 300.000 درهم عن 600 قضية، وهي حالة قليلة الوقوع اذ في اعتقادي أن الأتعاب أو مسبق الأتعاب غالبا ما يكون بمبالغ أكبر من ذلك، باستثناء بعض المحامين المرتبطين مع بعض الشركات باتفاقيات، يلتزمون فيها بتسجيل النيابة والجواب في بعض الدعاوى المعروضة على القضاء، بعض شركات التأمين نموذجا، وتكون أتعابهم محددة في مبالغ بسيطة جدا.   

  1. الحجز في المنبع :

الاجراء الثاني، الجديد أيضا، الذي جاء به قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة للمحامين، هو الحجز في المنبع، طبقا للمواد 4 و45 مكرر، 73، 157…

  • الملزمون بتطبيق الحجز في المنبع :

نصت المادة 157 من المدونة العامة للضرائب أنه:

“تخضع الأتعاب …، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن:

الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم”.

اذن موكلو المحامين، سواء مؤسسات عمومية، أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطا مهنيا (أطباء، مهندسون، موثقون…) أو تجاريا (شركات تجارية، أبناك، شركات التأمين…) …. ملزمون باجراء الحجز في المنبع على الأتعاب المستحقة للمحامين.

وأوضحت الدورية 733 في هذا الاطار أن الأشخاص العاديين les particuliers غير ملزمين بإجراء هذا الحجز في المنبع بالنسبة لأتعاب المحامين.

ويدخل في هذه الفئة المستثناة من واجب الحجز في المنبع :

  • ضحايا حوادث السير الذين يحصلون على تعويضات،
  • الأجراء المفصولون من العمل الذين يحصلون على تعويضات عن الفصل،
  • الأجراء ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية،
  • الزوجات المطلقات أو المحكوم لهن بالنفقة،
  • … 
  • سعر الحجز في المنبع :

نصت المادة 73 – ب -8 على أن سعر الحجز في المنبع المطبق على أتعاب المحامين الخاضعين للضريبة على الدخل هو 10%.

وتوضح الدورية 733 هنا، أن هذا الحجز ليس إبرائيا، ولا يعفي الملزمين المستفيدين من هذه المبالغ من ايداع الاقرار الضريبي السنوي عن مجموع دخولهم المهنية وتسوية وضعيتهم الناتجة عن هذا الاقرار.  

كما أوضحت الدورية أن الحجز يطبق على الأتعاب دون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت الدورية أخيرا أن المحامي يمكنه مطالبة موكله بتسليمه شهادة حجز في المنبع عن هذه العملية une attestation de retenue à la source au titre de cette opération.

مثال:

محامي بعث بفاتورة أتعابه الى موكله، شركة تجارية، تتضمن :

  • أتعاب : ……………………………….. 10.000 درهم.
  • الضريبة على القيمة المضافة:…………… 2.000 درهم.
  • المجموع :……………………………….12.000 درهم

الموكل ملزم بحجز نسبة 10% من الأتعاب لفائدة ادارة الضرائب، اذن سيقوم بحجز مبلغ :

  • 10.000 درهم  x  10%  =  1.000 درهم، سيؤديها لإدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي.

وسيؤدي للمحامي الباقي :

  • الأتعاب بعد خصم مبلغ الحجز : …………. 9.000 درهم.
  • الضريبة على القيمة المضافة:…………….. 2.000 درهم.
  • المجموع: …………………………………11.000 درهم
  • خصم المبالغ المحجوزة في المنبع :

الحجز في المنبع، يعتبر أداء مسبقا برسم الضريبة على الدخل. وبهذا الاعتبار فان المبالغ المحجوزة خلال السنة، تخصم من الضريبة على الدخل طبقا للمادة 157 من المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت الدورية عدد 733 في هذا الصدد أن المبالغ موضوع الحجز في المنبع تخصم :

  • أولا من الحد الأدنى للضريبة، المؤدى قبل فاتح فبراير من كل سنة،
  • وثانيا، الباقي المحتمل، يخصم من الضريبة على الدخل المطبقة على الاقرار بالحصيلة السنوية، المؤداة قبل فاتح ماي من كل سنة. 

كما توضح الدورية أن المحامون يجب يسجلوا في محاسبتهم، وأن يصرحوا بأتعابهم كاملة، أي دون خصم المبالغ المحجوزة في المنبع. 

مثال 1:

محامي حقق رقم معاملات سنوي خلال سنة 2023 بمبلغ 450.000 درهم،

وتم حجز أتعابه في المنبع من طرف موكليه خلال سنة 2023 بمبلغ 15.000 درهم،

الحد الأدنى للضريبة CM : 450.000  x 4% =  18.000 درهم

يقوم قبل فاتح فبراير 2024، بخصم مبلغ الحجز في المنبع، من الحد الأدنى للضريبة :

 18.000 درهم    –  15.000 درهم   =   3.000 درهم.

ويؤدي بعد ذلك، دائما قبل فاتح فبراير 2024، الباقي الواجب عن الحد الأدنى للضريبة : 3.000 درهم.

نفترض أن أرباح هذا المحامي تشكل 50% من رقم معاملاته السنوي، أي أن أرباحه خلال سنة 2023، بعد خصم التكاليف، بلغت 225.000 درهم، يجب أن يؤدي عنها طبقا للمادة 73 من م.ع.ض 61.100 درهم، يخصم منها الحد الأدنى للضريبة:

61.100  –  18.000  = 43.100 درهم يؤديها قبل 01/05/2024.

مثال 2:

محامي حقق رقم معاملات سنوي خلال سنة 2023 بمبلغ 450.000 درهم،

وتم حجز أتعابه في المنبع من طرف موكليه خلال سنة 2023 بمبلغ 45.000 درهم،

وأدى قبل فاتح فبراير 2024 عن الدفعات المسبقة على الحساب مبلغ 20.000 درهم.

الحد الأدنى للضريبة CM : 450.000  x 4% =  18.000 درهم

يقوم قبل فاتح فبراير 2024، بخصم :

  • أولا مبلغ الدفعات المسبقة على الحساب :

 18.000 درهم    –  20.000 درهم   =   2.000 – درهم.

يتضح أن الحد الأدنى للضريبة غير كافي لاستنزال مبلغ الدفعات المسبقة على الحساب.

اذن له الحق في استنزال الفائض من الدفعات المسبقة على الحساب (2.000 درهم) وأيضا مبلغ الحجز في المنبع (45.000 درهم)، من الضريبة على الدخل المؤداة قبل فاتح ماي.

نفترض أن أرباح هذا المحامي تشكل 50% من رقم معاملاته السنوي، أي أن أرباحه خلال سنة 2023، بعد خصم التكاليف، بلغت 225.000 درهم، يجب أن يؤدي عنها طبقا للمادة 73 من م.ع.ض 61.100 درهم، يخصم منها الحد الأدنى للضريبة (18.000 درهم) والفائض من الدفعات المسبقة على الحساب (2.000 درهم) وأيضا مبلغ الحجز في المنبع (45.000 درهم) :

61.100  –  18.000  –  2.000   –   45.000  = 3.900 – درهم.

يتضح أن مبلغ الضريبة على الدخل لم يكف لاستنزال الحد الأدنى للضريبة (18.000 درهم) والفائض من الدفعات المسبقة على الحساب (2.000 درهم) وأيضا مبلغ الحجز في المنبع (45.000 درهم)، والمحامي ظل دائنا بمبلغ 3.900 درهم.

هذا المحامي لن يؤدي شيئا قبل 01/05/2024، وله الحق في استرداد المبلغ الزائد 3.900 درهم.

  1. توضيحات بخصوص بعض الجوانب المتعلق بضرائب المحامين.

التوضيحات التي جاءت بها دورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 الصادرة بتاريخ 20/02/2023 بخصوص بعض الجوانب المتعلق بضرائب المحامين لا تشكل اجراءات جديدة، ولكن فقط قول فصل في بعض النقاط المسكوت عنها، وهي كالتالي:

  • المحامين المتشاركين والمتساكنين:

ذكرت الدورية عدد 733 في هذا الاطار أن المحامين المتشاركين والمحامين المتساكنين خاضعون، بالنسبة لدخولهم المهنية، للضريبة على الدخل، فرادى.

وفي هذا الاطار، كل محامي يمارس المهنة في اطار المشاركة أو المساكنة، ملزم بمسك محاسبة فردية، وأداء الضريبة على الدخل المهني الناتج خلال السنة، بحسب نصيبه في التكاليف والأرباح الناتجة عن ممارسة المهنة.  

  • المحامي المساعد:

توضح الدورية عدد 733 أن المحامي المساعد له دخل قار عبارة عن منحة من صاحب المكتب، وقد تكون له دخول أخرى نتيجة نيابته في بعض القضايا باسمه الشخصي.

وفي هذا الاطار، أوضحت الدورية أن المحامي المساعد يخضع، بالنسبة للمنحة التي يتسلمها من صاحب المكتب، للضريبة على الدخل باعتبارها دخلا في حكم الأجر، طبقا للمواد 56 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، وجب على صاحب المكتب حجز الضريبة على الدخل في المنبع، وخصمها من المنحة الشهرية المؤداة للمحامي المساعد، ودفعها لإدارة الضرائب، طبقا للمادة 156 من المدونة العامة للضرائب، الا اذا لم تتجاوز هذه المنحة مبلغ 30.000 درهم سنويا، فإنها معفاة من الضريبة على الدخل طبقا للمادة 73 من المدونة العامة للضرائب. 

أما بالنسبة للأتعاب التي يتقاضاها نتيجة نيابته في بعض القضايا باسمه الشخصي، فان المحامي المساعد يؤدي عنها الضريبة على الدخل باعتبارها دخولا مهنية طبقا للمواد 30 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، يجب على المحامي المساعد مسك محاسبة منتظمة والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية الواجبة على المحامين.

  • المحامي المتمرن:

أوضحت الدورية عدد 733 أن المحامي المتمرن يوجد في نفس الوضعية الجبائية للأجير، بالنظر لعلاقته بصاحب المكتب. وأوضحت أن المنحة التي يتوصل بها من صاحب المكتب تعتبر دخلا خاضعا للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، سواء كانت مبلغا ثابتا، أو تعويضا، أو نسبة من الأرباح أو من رقم المعالات.

وهنا لا بد من الاشارة الى أن الدورية 733 لم تأت بجديد، على اعتبار أن الدورية توضح فقط المقتضيات القانونية الواردة في القانون، ولا يمكنها منح حقوق جديدة، أو منعها.

ذلك أن الأصل بالنسبة للضريبة على الدخل، أن كل دخل ناتج عن ممارسة نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو فلاحي …. هو خاضع للضريبة، إلا ما تم اعفاؤه بنص القانون.

وفي هذا الاطار، نصت المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، على مجموعة الإعفاءات من الضريبة على الدخل، ونصت صراحة في فقرتها 16 على أنه:

” °16 – التعويض الشهري الإجمالي في حدود ستة آلاف (6.000) درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة البكالوريا، المعين من لدن  منشآت القطاع الخاص و ذلك لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا. إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق السقف المحدد أعلاه، فإن المنشأة والمتدرب يفقدان حق الاستفادة  من الإعفاء. يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :

 ا- يجب أن يكون المتدربون مسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الخاضعة لأحكام القانون رقم 99-51 السالف الذكر؛ 

ب- لا يجوز أن يستفيد نفس المتدرب مرتين من الإعفاء المذكور؛

ج- يجب على المشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 %من المتدربين  المذكورين”

والملاحظ أن مدة التدريب المشار اليها في هذه المادة (24 شهرا) لا تنسجم مع مدة تمرين المحامي (36 شهرا)، فضلا عن أن المحامي المتمرن لا يمكن أن يكون مسجلا بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بالإضافة الى باقي الشروط التي لا تنسجم مع مهنة المحاماة، والتي وضعها المشرع هنا شرطا أساسيا للاستفادة من الاعفاء. 

الشيء الذي يستخلص معه أن موقف الدورية 733 منسجم مع المدونة العامة للضرائب، بخصوص وضعية المحامي المتمرن، الذي لم يستفذ من أي مقتضى يخول له الاعفاء من الضريبة على الدخل، على غرار المتدربين في باقي مجالات القطاع الخاص، والذين يستفيدون من اعفاء الى حدود 6.000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا. 

والذي يمكن ملاحظته هنا أيضا أن قانون المالية لسنة 2023، والذي أتى بمجموعة مقتضيات ضريبية خاصة بالمحامين، جعلتهم يتحملون تسبيقات على الضريبة على الدخل، وحدهم دون غيرهم، لم ينتبه الى وضعية المحامي المتمرن، وضرورة تخصيصه هو أيضا بمقتضيات خاصة تمكنه من الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على الدخل، على غرار باقي متدربي القطاع الخاص.

والحمد لله رب العالمين.

الدار البيضاء 03/03/2023

الأستاذ الحسن السني محام بهيئة الدار البيضاء شريك مؤسس للشركة المدنية المهنية للمحاماة أغناج وشركاؤه