Uncategorized
مشاركة الاستاذ حسن هروش في ندوة حول الخبرة الطبية في كلية الطب بالدار البيضاء
شارك اليوم 23 يونيو 2018 في مقر كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، الأستاذ حسن هروش المحامي الشريك بمكتب كوسطاس،
إلى جانب كل من اﻷستاذ لحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
واﻷستاذ بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل
والدكتور علي الشادلي رئيس مصلحة الطب الشرعي بتونس وعميد كلية الطب سابقا
واﻷستاذ عبد اللطيف وردان نائب الرئيس بالمحكمة اﻻبتدائية المدنية بالدارالبيضاء
واﻷستاذ مصطفى الناوي عن المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان
والبروفيسور هشام بنيعيش رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز اﻻستشفائي الجامعي بن رشد،
في اليوم الدراسي المنظم من الجمعية المغربية للخبرة في اﻷضرار البدنية
بموضوع تحت عنوان “ضمانات حقوق المتقاضين أثناء الخبرة الطببة القضائية”،
سننشر إن الله ﻻ حقا المداخلة مدعمة باﻻجتهادات القضائية.
استهداف الأطقم الطبية و الحماية الأممية في منظور القانون الدولي الإنساني
شارك الأستاذ محمد النويني/ المحامي الباحث في القانون الدولي الإنساني، في البرنامج التلفزيوني “عين على فلسطين” بقناة المغاربية بلندن حول موضوع: ” استهداف الأطقم الطبية و الحماية الأممية….متى ستحاسب دولة الإحتلال؟”.
وذلك بمداخلة مباشرة إلى جانب الضيوف الآتية أسماؤهم:
– أشرف النجار / والد الشهيدة رزان النجار – غزة.
– د منذر رجب/ رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين بأوروبا – ألمانيا.
– عائد ياغي/ مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية – غزة.
جديد التشريع المنشور في الجريدة الرسمية 12/03/2018
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018 :
– القانون رقم 54.17القاضي بتغيير المادة 15 من مدونة التجارة المتعلقة بأهلية الأجانب لمزاولة التجارة بالمغرب
-القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق بالحصول على المعلومات والذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حسب المادة 30 منه
-القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية والتي أصبحت على الشكل التالي “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ .
يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ”
– القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وذلك حسب المادة 18 منه .
الرابط :
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6655_Ar.pdf?ver=2018-03-16-133134-870
الاطلاع على وضعية التعرضات التي قد تهم المركبات المسجلة بالمغرب Les oppositions et saisies sur les véhicules immatriculés au Maroc
إذا كنت تريد اقتناء سيارة مستعملة مرقمة بالمغرب، فقد أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنه اصبح متاحا منذ يوم أمس، للأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات مستعملة ومسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب من الاطلاع مسبقا على وضعية التعرضات المسجلة على هذه المركبات، وذلك عن طريق الولوج لموقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء .
وسيمكن هذا الإجراء الأشخاص المعنيين من تفادي اقتناء مركبات موضوع تعرض على تحويل ملكيتها، والصادر عن السلطات القضائية أو الإدارية أو المصالح المختصة المخول لها القيام بهذا التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل .
كما سيمكن هذا الإجراء ملاك ومستخدمي هذه المركبات من الاطلاع على اَي تعرض قد يعيق التصرف فيها، وبالتالي تجنب التعقيدات الناتجة عن ذلك، والنزاعات التي قد تكون له عواقب وخيمة.
وذلك على الرابط :
http://www.assiaqacard.ma/opppub/
Nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation pour l’interprétation de l’article 62 du Code du Travail توجه جديد لمحكمة النقض المغربية بخصوص تفسير مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل
La Cour de Cassation a redu le 16/05/2017 un arrêt qu’on peut qualifier d’arrêt de principe, à l’occasion de l’interprétation de l’article 62 du code de travail.
Le litige de fond concernait un employé licencié par son employeur pour faute grave. la procédure de l’audition n’a pas été menée a terme a cause du refus de l’employé.
l’article 62 stipule que “Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.
Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail”.
Les juridictions de fond ont toujours considéré que c’est à l’employeur qu’incombe la charge de continuer la procédure d’audition et le recours à l’inspecteur du travail. L’employeur n’a aucune autorité sur l’inspecteur de travail et ne peut faire que lui adresser les actes de procédure qu’il initie. Et ne peut l’obliger à réagir d’aucune sorte.
Or les tribunaux considèrent automatiquement que la seule notification ne suffit pas à décharger l’employeur de la responsabilité.
L’arrêt en question retient une solution pragmatique et limite l’obligation de l’employeur qui se limite à adresser en copie les convocations, PV, et décisions à l’inspecteur. Une solution tirée de la lecture latérale du troisième paragraphe de l’article 62. La Cour considère que ce paragraphe ne comprend nullement aucune disposition qui oblige l’inspecteur à mener une audition, puisque, comme dit dans les attendus de arrêt, celle-ci doit se faire dans les locaux de l’entreprise.
Pour rappel, le ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle avait, au cours de cette année 2017, émis une circulaire adressée aux inspecteurs de travail expliquant la procédure de licenciement pour faute grave, à la lumière de la jurisprudence (telechargeable en arabe ici).
