La Cour de Cassation considère la présence d’un huissier de justice pendant une audition d’un salarié dans le cadre de la procédure de la faute grave, comme violation de l’article 62 du code de travail حضور مفوض قضائي لجلسة الاستماع للأجير في إطار مسطرة الخطأ الجسيم، يعتبر خرقًا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل حسب قرار حديث لمحكمة النقض

قرار محكمة النقض رقم 436/1 المؤرخ في 19 مارس 2019 في الملف الاجتماعي رقم 1048/5/1/2018. 1- حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع يشكل خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل - نعم .2- الحفاظ على السر المهني للمشغل و احترام الحقوق الشخصية للأجير حين مواجهته بالأخطاء الجسيمة الشيء الذي يشكل مسا بكرامته أمام المفوض القضائي. { … Lire la suite La Cour de Cassation considère la présence d’un huissier de justice pendant une audition d’un salarié dans le cadre de la procédure de la faute grave, comme violation de l’article 62 du code de travail حضور مفوض قضائي لجلسة الاستماع للأجير في إطار مسطرة الخطأ الجسيم، يعتبر خرقًا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل حسب قرار حديث لمحكمة النقض

دور المحامي في ضمان حماية الحدث وإنقاذه le rôle de l’avocat pour la protection des mineurs

شارك الأستاذ محمد أغناج المحامي الشريك في مكتب كوستاس، في الندوة الجهوية المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول "عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد" حيث قدم عزضا بعنوان "دور المحامي في ضمان حماية الحدث وإنقاذه " خصصه للحديث عن نظام محاميي الأحداث الذي استحدثه المحامون سنة 1890 بهيئة … Lire la suite دور المحامي في ضمان حماية الحدث وإنقاذه le rôle de l’avocat pour la protection des mineurs

“الدخل المعتمد في التعويض عن حوادث السير” Le revenu retenu comme base pour l’indemnisation des victimes des accidents de circulation

Maitre Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas, a présenté hier 2 novembre, une contribution scientifique sur le thème "Le revenu retenu comme base pour l'indemnisation des victimes des accidents de circulation en application du Dahir du 02.10.1984, entre les carences du texte et les différentes interprétations judiciaires ", et ce dans le cadre … Lire la suite “الدخل المعتمد في التعويض عن حوادث السير” Le revenu retenu comme base pour l’indemnisation des victimes des accidents de circulation

La reforme du Code de la Famille: une passerelle pour l’émancipation économique des femmes

Maitre Lahsen Dadsi, associé fondateur au cabinet COSTAS Casablanca, a eu le privilège de participer a l'encadrement d'une journée d'étude sur le thème "la reforme du Code de la Famille: une passerelle pour l'émancipation économique des femmes", organisé par le Conseil National des Droits de l'Homme et l'Association Démocratique des Droits des Femmes au Maroc.

قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 19-2539 الصادر بتاريخ 28/03/2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 بتحديد الاتفاقات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لاجل والحساب للسندات. والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/09/2019. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2539-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme et de compte titres.

Cette circulaire stipule que toute ouverture de compte doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et l’établissement et qui doivent comporter des clauses minimales conformément aux conventions types élaborées par BAM. Les banques ont depuis longtemps abandonné l’ouverture de compte par simple signature d’une fiche d’ouverture. Mais les conventions qu’elles ont adoptées ne contiennent pas … Lire la suite قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 19-2539 الصادر بتاريخ 28/03/2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 بتحديد الاتفاقات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لاجل والحساب للسندات. والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/09/2019. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2539-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme et de compte titres.

La langue Amazigh langue officielle des juridictions: pas avant dix ans……..

La loi organique 16.26 sur la mise en oeuvre du caractère officiel de l'amazigh vient d'être publiée au J.O. du 26/09/2019.القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/09/2019.