صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
Le Conseil du Gouvernement a adopté, le jeudi 04/07/2019, le projet de loi 19-55 sur la simplification des procédures administratives.
Ce projet de loi vise à faciliter les relations entre l’administration et ses usagers:
– la création d’un portail national dédié aux procédures et décisions administratives (avis, coût, pièces requises, délai de traitement…)
– La dématérialisation des différentes procédures et formalités, dont le paiement des frais des dossiers déposés par les citoyens;
– la demande d’une seule copie du dossier et des pièces composant la demande de l’usager;
– La suppression de la légalisation de signature pour le traitement d’un dossier administratif;
– L’échange électronique, entre les administrations concernées, d’informations et de pièces administratives requises pour le traitement de la demande du citoyen.
– L’abandon des copies conformes des pièces composant les dossiers de demande présentés par les citoyens;
– La livraison de reçus aux usagers pour chaque prestation demandée.
– La justification par l’administration des avis défavorables.
تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي وقع يوم الخميس 25 أبريل 2019 بالرباط، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي.
والذي نص أنه سيكون الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
فقد صدر في الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 27/06/2019، المرسوم رقم 2.19.424 المؤرخ في 26/06/2019، والذي نص على رفع مبلغ الحد الادنى للاجر إلى 14،81 درهما للساعة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، ومبلغ 76.70 درهما لليوم في القطاع الفلاحي.
وسيبتدأ العمل بهذا المبلغ الجديد ابتداءا من فاتح يوليوز 2019.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6786 بتاريخ 13 يونيو 2019 قرارلوزير الشغل والإدماج المهني رقم 1356.19 بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب
Est paru au bulletin officiel (version arabe) no 6786 en date du 13/06/2019, le décret no 19.1356 du ministre de travail à propos du contrat modèle de travail avec les étrangers.
الأستاذ محمد النويني، باحث في القانون الانساني الدولي، محام شريك بمكت كوسطاس الدار البيضاء.
يعتبر مبدأ تقرير المصير من أهم المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1951 في الفقرة الثانية من المادة الأولى و في المادة 55 منه ،حيث نص على حق الشعوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة في أن تقرر مصيرها بيدها دون تدخلات خارجية، وإقامة دولة مستقلة محررة من أي استعمار لأراضيها ومواردها، دون استثناء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة أو الموقع الجغرافي.
وقد صنف حق تقرير المصير على أنه أحد مبادئ القانون الدولي الإلزامي الذي لا يمكن إخضاعه لمنطق موازين القوى، حيث ورد هذا المبدأ في العديد من المعاهدات الدولية لاحقا، إذ أشير إليه في ميثاق المحيط الهادي الموقع في 8 شثنبر 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في 24 أبريل 1955، وفي إعلان بلجراد لدول عدم الانحياز الصادر في 6 شثنبر 1961، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز الصادر في أكتوبر 1964 .
ترى لماذا فشلت الأمم المتحدة و معها الولايات المتحدة الأمريكية، طيلة العشريات السبع الماضية في إيجاد حل للشعب الفلسطيني و ذلك بتخويله الحق في تقرير المصير؟ولماذا هذا التدخل الأمريكي المنحاز إلى الطرف الإسرائيلي، الذي يريد فرض تهجير قسري جديد على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة؟.
حمولة الاسم تتعارض مع القيم الكونية لحقوق الإنسان
على الرغم من عدم الإعلان الكامل و الرسمي عن وثيقة صفقة القرن و الاكتفاء فقط بتسريب بعض بنودها،فإنه يمكن أن نبدي أول ملاحظة شكلية على اسم الوثيقة ” صفقة القرن” و التي لا تتساوق مع قيم ومبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان و مع قواعد و ضوابط الشرعية الدولية،بل تتضمن حمولة تجارية و دلالات لها ارتباط بمنطق الصفقات و منطق الربح والخسارة ” البزنس” و هذا ينبغي التنبيه إليه من جهة أولى قبل الخوض في تقييم مضمون و محتوى الوثيقة،التي يظهر لنا من جهة ثانية أنها تؤسس لصراع جديد ومختلف، وتعيد تشكيل خارطة العلاقات الدولية لا خارطة فلسطين فقط، ولا تكتفي بسرقة الأرض، لكنها تنتزع أيضا الحق في المقاومة والحق في تقرير المصير، وهي لا تعطي الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل في شن حرب جديدة على غزة لكنها تجعل من الولايات المتحدة شريكا في أية حرب قادمة عليها .
أيضا من حمولة الاسم أنها ممتدة عبر قرن من الزمن، مما يعني أنها خطة صهيوأمريكية تريد أن تكمل ما جاء به وعد بلفور المشؤوم الذي مر على صدوره قرنا آخرا من الزمن.
بنود الصفقة تتعارض مع القرارات الدولية
تهدف “صفقة القرن ” إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر شطب قضية اللاجئين، وضم مدينة القدس، وتثبيت الاحتلال والاستيطان، ومنع حق تقرير المصير، ومنع إقامة دولة مستقلة، وتفكيك مكونات الشعب الفلسطيني من خلال فصل الداخل عن الخارج، وفصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية،و نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ،و الاعتراف بدولة إسرائيل وتبييض جرائمها ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني،وتوظيف المال الخليجي لتنزيل الصفقة عبر ضخ العشرات من مليارات الدولارات في هذا المشروع الاستعماري الجديد.
و بتفحصنا لبنود “صفقة القرن” هاته، نجدها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة حول القضية الفلسطينية و من بينها قرار حديث لمجلس الأمن عدد 2334 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2016،و الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،و يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 .
كما تتعارض مع القرار الأممي الشهير عدد 194 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1948
و الذي يمنح بموجبه سكان فلسطين المهجرين قسرا، في حق العودة إلى أراضيهم مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء ذلك التعسف .
أيضا يناقض “القرار الأممي عدد 242” الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 نونبر 1967 و الذي يحث الكيان الصهيوني عن الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين،وإنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها، واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات أو استخدام للقوة .
صفقة القرن وجه آخر من وجوه التهجير القسري للفلسطينيين.
إن تضمين وثيقة صفقة القرن مسألة إبعاد الفلسطينيين من أراضيهم إلى صحراء سيناء المصرية يجعلنا أمام وجه جديد من وجوه التهجير القسري الذي يعرفه القانون الدولي في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بكونه، إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد و السكان من الأرض التي يقيمون عليها ، و بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية.
و نقل السكان القسري قد يكون بتدخل السلطة على نحو ينتج عنه تهجير السكان الأصليين،أو على شكل توطين المستعمرين المدنيين من مواطني دولة الاحتلال أو الاستعمار في أرض الإقليم الخاضع لها.
و قد يكون بشكل مباشر عبر لجوءه إلى نقل السكان أو إخلاء منطقتهم و ترحيلهم بالقوة أو بحملهم على المغادرة و الفرار،و قد يكون بشكل غير مباشر حيث يتم تدريجيا نتيجة اتباع الدولة الغازية سياسة ممنهجة تدفع في اتجاه تراكم ظروف صعبة تجعل الإنسان يكره على المغادرة و الرحيل من تلقاء نفسه.
و من جهة أخرى يشكل إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أخرى عملا تنتفي عنه الصفة القانونية بموجب أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل خرقا جسيما و صارخا لأحكام المادة 147 من الاتفاقية نفسها،و ينظر إلى هذا الإبعاد على أنه جريمة حرب وفقا لأحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
و حماية لهوية و ثقافة الأوطان تعتبر الحقوق الثقافية من حقوق الإنسان بموجب أحكام القانون الدولي و قواعده ، حيث نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر أنه لكل شخص الحق في تأمين حقوقه الثقافية ” المادة 22 و يعزز هذه الحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية الذي ينص على أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها.
خاتمة:
إن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها إلى القدس وإقرارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، و إعلان تنظيمها للمؤتمر الاقتصادي بالبحرين الشهر المقبل تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار “، و تهديدها بحل منظمة الأونروا للاجئين و خفض الدعم المالي لها إلى أدنى مستوياته، وقيام مستشارها كوشنير بجولات دبلوماسية إلى دول عربية بغرض التسويق للصفقة.
كل هاته الخطوات تدخل في إطار مخطط تنفيذ بنود صفقة القرن خلال منتصف سنة 2019 و التي تعرف إلى حد الآن معارضة من قبل الطرف الفلسطيني و كذا الاتحاد الأوروبي مع عدم وضوح موقف الدول العربية الرسمي الذي يعيش تشرذما و ضعفا خطيرا على الرغم من معارضة شعوبها لهذه الصفقة التي يعتبرونها محاولة صهيوأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض إتفاق سلام بالقوة خارج إطار الشرعية الدولية.
Le 22/05/2019, maitre Hassan Harouche, avocat associé au CabinetCostas Casablanca, donnait une formation aux avocats de Khouribga (ville minière à l’est de Casa), sous le thème “étude pratique du code de travail”, dans le cadre du programme de formation continue organisée par l’Ordre des Avocats de Khouribga.
صورة من أشغال ندوة اليوم في إطار ندوات التكوين المستمر و التخصصي المنظمة من طرف هيئة المحامين بخريبكة حول موضوع *قضايا بارزة في مدونة الشغل* من تأطير الزميل الأستاذ حسن هروش، المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، و الذي جمع فيها بين الفقه و العمل القضائي لمحكمة النقض و محاكم الموضوع و القانون و التطور التشريعي في الموضوع مستلهما من ذلك روح النص و فلسفته الحمائية و الآمرة المنسجمة مع المرجعية الدولية و الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب،فكانت محاضرته غنية ممنهجة دقيقة حازت رضى الزملاء و إعجابهم و تقديرهم.
نظم المشرع الإجراءات المسطرية المتعلقة بممارسة الفصل التأديبي التي تهم عموم الأجراء في الفرع الخامس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل، المعنون بالفصل التأديبي، والذي يضم المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل.
ولذلك فحتى لو ثبت للمشغل ارتكاب الأجير لخطأ يبرر إيقاع عقوبة الفصل عليه، وتوفرت لديه الأدلة الكافية التي لا يتطرق لها الشك في اقترافه للخطأ، فإنه يتعين عليه مراعاة مسطرة الفصل التأديبي.
ويتعين التمييز فيما يخص مسطرة الفصل التأديبي بين الإجراءات التي يتعين على المشغل احترامها قبل فصل الأجير، وتلك التي يجب عليه التقيد بها أثناء وبعد اتخاذ قرار الفصل.La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail
وتتمثل الإجراءات التي يتعين على المشغل القيام بها إذا ما هم بتفعيل سلطته التأديبية بخصوص بعض الجزاءات في عقد جلسة استماع للأجير.
وهكذا ألزمت المادة 62 من مدونة الشغل المشغل قبل فصل الأجير بسبب ارتكابه لخطأ بعقد جلسة استماع له وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له لإبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي باختيار من الأجير داخل ثمانية أيام من إثبات الخطأ، وتحرير محضر الاستماع، وتسليم الأجير نسخة منه، وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء مسطرة الاستماع أو إتمامها يتم اللجوء إلى السيد مفتش الشغل.
يعد إجراء الاستماع من المؤسسات الجديدة التي جاءت بها مدونة الشغل، في تنزيل من المشرع للاتفاقية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1982، التي تنص في المادة السابعة على أنه:
“لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه ما لم يكن من غير المعقول أن يتيح له صاحب العمل هذه الفرصة”
ولم يعرف المشرع إجراء الاستماع للأجير جريا على عادته في عدم إيراد التعاريف في صلب القوانين تاركا ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، وإنما نظم إجراءاته في المادة 62 من مدونة الشغل.
ولم نعثر فيما اطلعنا عليه من مراجع فقهية على تعريف لهذا الإجراء.
ويمكن أن نعرف إجراء الاستماع بأنه الجلسة الذي يعقدها المشغل أو من يمثله قصد البحث والتحري والتحقيق فيما نسب للأجير من أخطاء، وذلك بإشعار هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي حسب اختيار الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تبين الخطأ، مع تحرير محضر بذلك، تسلم نسخة منه لزوما للأجير.
وقد يبدو للوهلة الأولى بأن المشرع بنصه على وجوب الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي قبل توقيع عقوبة الفصل، قد أقر مجلسا تأديبيا أناط به مهمة النظر في المخالفات المنسوبة للأجراء وثبوتها وتقدير الجزاء الملائم لها.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) ، القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ بعد ان وافق عليه مجلسي المستشارين والنواب في قراءة ثانية.
ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم
وقد نص القانون في المادة 27 بعد تعديلها على أنه
“يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.
كما يهدف المشروع أيضا إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.
