الحجز من المنبع للضريبة على القمية المضافة بالنسبة للمحامي، تطبيقا لقانون المالية 2024

يعتبر حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، بمقتضى المادة 117 من المدونة العامة للضرائب، من بين الواجبات الملقاة على عاتق الخاضع للضريبة، الى جانب التزامات أخرى وردت في الباب السادس من القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والمعنون بواجبات الخاضعين للضريبة. وقد عرفت هذه المادة 117، إضافة فقرتين IV وV ليصبح المحامي بدوره خاضعا لإجراءات حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، ويصبح بالتالي موكله ملزما بإجراء هذا الحجز بين يديه، وذلك وفق الشروط التالية:

1- بالنسبة للمحامي:

يعتبر المحامي عنصرًا حيويًا للنظام القضائي والمجتمع ككل. فهو يتمتع بخبرة قانونية تمكنه من تقديم المشورة القانونية والدفاع عن حقوق الآخرين أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المحامي معرفة عميقة بالقوانين واللوائح، مما يسمح له بتقديم تحليل دقيق للقضايا القانونية وتوجيه عملائه نحو الخيارات الأمثل. يعتبر دوره حيويًا أيضًا في تعزيز العدالة والمساواة من خلال تمثيل الأفراد والمؤسسات في القضايا القانونية المختلفة.

يجب أن يكون المحامي خاضعا للضريبة على القيمة المضافة، أي أنه لا يستفيد من الإعفاء منها بمقتضى المادة 91 من المدونة العامة للضرائب.

وللتذكير فان المادة 91 من م.ع.ض تنص على أنه يعفى من الضريبة على القيمة المضافة، مقدمو الخدمات، ومنهم المحامي، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500.000 درهم،

إذن فالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لا يسري في حق المحامين الذين يساوي أو يقل رقم أعمالهم عن 500.000 درهم،

غير أن المحامين الذين يساوي أو يقل رقم أعمالهم عن 500.000 درهم، الذين اختاروا الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بمقتضى المادة 90 من المدونة العامة للضرائب، فان هذا الحجز يسري عليهم.

2- بالنسبة للموكل:

حجز الضريبة على القيمة المضافة ليس واجبا على جميع موكلي المحامين، لكن فقط:

• الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى،

• الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة

وبمفهوم المخالفة فان الأشخاص الاعتباريين والذاتيين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، فانهم غير ملزمين بإجراء هذا الحجز،

وكذلك الأشخاص الذاتيين غير الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة، فانهم غير ملزمين باجراء هذا الحجز،

مثال 1:

موكل مقدم خدمات، معفى من الضريبة على القيمة المضافة، لأن رقم أعماله السنوي لا يتجاوز 500.000 درهم،

مثال 2:

موكل غير خاضع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة، كضحية حادثة سير، أو مطلقة، أو أجير تعرض للفصل التعسفي…

3- بالنسبة لقيمة الخدمات:

لا يطبق الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة، إلا اذا تجاوزت فاتورة أتعاب المحامي 5.000 درهم، في حدود 50.000 درهم عن كل شهر، عن كل موكل.

مثال 1:

المحامي 1 خاضع للضريبة على القيمة المضافة، قدم لموكله 3 خدمات خلال شهر مارس 2024، وقدم بموجبها 3 فواتير :

الأولى بمبلغ 4.500 درهم وضريبة ق.م. 900 درهم

والثانية بمبلغ 7.000 درهم وضريبة ق.م. 1.400 درهم

والثالثة بمبلغ 3.500 درهم وضريبة ق.م. 700 درهم

سيقوم الموكل بتطبيق الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة عن الفاتورة الثانية فقط، أما الأولى والثالثة فإنها غير خاضعة للحجز في المنبع لأنها لا تتجاوز 5.000 درهم.

مثال 2:

المحامي 2 خاضع للضريبة على القيمة المضافة، قدم لموكله 3 خدمات خلال شهر مارس 2024، وقدم بموجبها 3 فواتير :

الأولى بمبلغ 40.000 درهم وضريبة ق.م. 8.000 درهم

والثانية بمبلغ 7.000 درهم وضريبة ق.م. 1.400 درهم

والثالثة بمبلغ 3.500 درهم وضريبة ق.م. 700 درهم

سيقوم الموكل بتطبيق الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة عن الفاتورة الأولى لأنها تتجاوز 5.000 والثانية لأنها تتجاوز 5.000، والثالثة لأن مجموع الخدمات خلال الشهر تجاوز 50.000 درهم.

4- بالنسبة لنسبة الحجز:

يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 75% من مبلغ هذه الضريبة، من طرف موكل المحامي، في المنبع، إذا قدم المحامي للموكل، الشهادة التي تثبت أنه في وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة و المسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة (6( أشهر.

يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 100% من مبلغ هذه الضريبة، من طرف موكل المحامي، في المنبع، إذا لم يقدم المحامي للموكل، الشهادة المذكورة.

مثال 1:

المحامي 1 خاضع للضريبة على القيمة المضافة، قدم لموكله خدمات خلال 2024، وقدم بموجبها فاتورة بمبلغ 10.000 درهم أتعاب و2.000 درهم ضريبة على القيمة المضافة، ولم يقدم شهادة إدارة الضرائب، يقوم الموكل :

1- حجز مبلغ 10% من الأتعاب عن الضريبة عن الدخل،

2- وحجز 100% من الضريبة على القيمة المضافة، أي 2.000 درهم،

أي أنه سيؤدي للمحامي، بذل مبلغ 12.000 درهم الوارد بالفاتورة، فقط مبلغ 9.000 درهم،

ويجب أن يسلم للمحامي شهادة بحجز الضريبة على الدخل بنسبة 10% بمبلغ 1.000 درهم

وشهادة بحجز الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 100% بمبلغ 2.000 درهم.

مثال 2:

المحامي 2 خاضع للضريبة على القيمة المضافة، قدم لموكله خدمات خلال 2024، وقدم بموجبها فاتورة بمبلغ 10.000 درهم أتعاب و2.000 درهم ضريبة على القيمة المضافة، وقدم شهادة إدارة الضرائب، يقوم الموكل :

1- حجز مبلغ 10% من الأتعاب عن الضريبة عن الدخل،

2- وحجز 75% من الضريبة على القيمة المضافة، أي 1.500 درهم،

أي أنه سيؤدي للمحامي، بذل مبلغ 12.000 درهم الوارد بالفاتورة، فقط مبلغ 9.500 درهم،

ويجب أن يسلم للمحامي شهادة بحجز الضريبة على الدخل بنسبة 10% بمبلغ 1.000 درهم

وشهادة بحجز الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 75% بمبلغ 1.500 درهم.

يمثل الحجز من المنبع جزءا من استراتيجية ادارة الضرائب لمراجعة قواعد النظام الضريبي، سبقته اجراءات، وستتلوه إجراءات أخرى. لكن هذه الإجراءات لا زالت تهم فقط الجانب التقني في استخلاص الضريبية، ولا تشمل تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الضريبي عن الملزمين، وتحسين الخدمات التي يمكن ان يستفيد منها الملزم مقابل مساهمته في الأعباء العامة.

الأستاذ الحسن السني

محامي بهيئة الدار البيضاء

21/07/2024