– شرط المنافسة يمنع الاجير من الاشتغال لدى شركة منافسة لا يعفي المشغل من التزاماته بأداء الأجرة خلال المدة المتفق عليها التي يمنع فيها العمل .
– المطالبة بالتعويض بعد انهاء العقد بناء على الالتزام – نعم
:جاء في قرار حديث لمحكمة النقض :
{ الواضح من عقد الشغل الرابط بين الطرفين أنه تضمن شرط عدم المنافسة الذي يمنع الطاعن من الاشتغال لدى شركة زبونة أو منافسة او تمارس النشاط نفسه طيلة مدة اثني عشر شهرا اللاحقة على إنهاء عقد الشغل ،
و لما انتهى عقد الشغل بين الطرفين بتاريخ 21/04/2015 ، و أقدم الطاعن بعد مرور شهرين فقط على إنهاء العقد بتقديم طلب مقابل احترام شرط عدم المنافسة المثمتل في استحقاق أجرة اثني عشر شهرا تحسب على أساس الأجر الخام فإنه يكون قد قدم الطلب قبل حلول أجله المتفق عليه عقدا فيكون مصير الطلب عدم القبول ،
و أن المحكمة لما قضت برفض الطلب لهذه العلة يكون حكمها غير مناسب للسبب الذي عللت به حكمها لأن تقديم الطلب قبل الاوان المحدد له لا يعد سببا كافيا لتبرير منطوق الحكم برفض الطلب و هو ما يعد قصورا في الاستنتاج و فسادا في الاستدلال يجعل القرار ناقص التعليل مما يعرضه النقض } .
قرار عدد 804/1 بتاريخ 21/05/2019 في الملف الاجتماعي عدد 695/5/1/2018 ، منشور : المنازعات الشغلية في ضوء قرارات محكمة النقض ، العدد السابع ، الصفحة 64 .