La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail dans la pratique judiciaire الرقابة القضائية على مسطرة الاستماع للأجير

مقدمـــــــة:

نظم المشرع الإجراءات المسطرية المتعلقة بممارسة الفصل التأديبي التي تهم عموم الأجراء في الفرع الخامس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل، المعنون بالفصل التأديبي، والذي يضم المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل.

ولذلك فحتى لو ثبت للمشغل ارتكاب الأجير لخطأ يبرر إيقاع عقوبة الفصل عليه، وتوفرت لديه الأدلة الكافية التي لا يتطرق لها الشك في اقترافه للخطأ، فإنه يتعين عليه مراعاة مسطرة الفصل التأديبي.

ويتعين التمييز فيما يخص مسطرة الفصل التأديبي بين الإجراءات التي يتعين على المشغل احترامها قبل فصل الأجير، وتلك التي يجب عليه التقيد بها أثناء وبعد اتخاذ قرار الفصل.La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail

وتتمثل الإجراءات التي يتعين على المشغل القيام بها إذا ما هم بتفعيل سلطته التأديبية بخصوص بعض الجزاءات في عقد جلسة استماع للأجير.

وهكذا ألزمت المادة 62 من مدونة الشغل المشغل قبل فصل الأجير بسبب ارتكابه لخطأ بعقد جلسة استماع له وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له لإبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي باختيار من الأجير داخل ثمانية أيام من إثبات الخطأ، وتحرير محضر الاستماع، وتسليم الأجير نسخة منه، وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء مسطرة الاستماع أو إتمامها يتم اللجوء إلى السيد مفتش الشغل. 

يعد إجراء الاستماع من المؤسسات الجديدة التي جاءت بها مدونة الشغل، في تنزيل من المشرع للاتفاقية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1982، التي تنص في المادة السابعة على أنه:

“لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه ما لم يكن من غير المعقول أن يتيح له صاحب العمل هذه الفرصة” 

ولم يعرف المشرع إجراء الاستماع للأجير جريا على عادته في عدم إيراد التعاريف في صلب القوانين تاركا ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، وإنما نظم إجراءاته في المادة 62 من مدونة الشغل.

ولم نعثر فيما اطلعنا عليه من مراجع فقهية على تعريف لهذا الإجراء.

ويمكن أن نعرف إجراء الاستماع بأنه الجلسة الذي يعقدها المشغل أو من يمثله قصد البحث والتحري والتحقيق فيما نسب للأجير من أخطاء، وذلك بإشعار هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي حسب اختيار الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تبين الخطأ، مع تحرير محضر بذلك، تسلم نسخة منه لزوما للأجير.

وقد يبدو للوهلة الأولى بأن المشرع بنصه على وجوب الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي قبل توقيع عقوبة الفصل، قد أقر مجلسا تأديبيا أناط به مهمة النظر في المخالفات المنسوبة للأجراء وثبوتها وتقدير الجزاء الملائم لها.

Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation française du 12/09/2018: Les propos injurieux tenus dans un groupe Facebook fermé ne peuvent pas impliquer de sanction disciplinaire قرار جديد لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12/09/2018: التصريحات المعتبرة بمثابة سب أو قذف في حق المشغل والمنشورة من طرف أجير في مجموعة مغلقة لا يطلع عليها إلا أشخاص معدودون ومعينون، لا تبرر اتخاد عقوبة تأديبية

Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

لا يمكن اثبات احترام مسطرة الفصل التاديبي بشهادة الشهود. Les témoins ne sont pas une preuve suffisante pour prouver que l’employeur a respecté la procédure légale du licenciement.

لا يمكن إثبات احترام مسطرة الفصل التأديبي بشهادة الشهود
قرار محكمة النقض عدد 1010 الصادر بتاريخ 14/11/2017، في الملف الاجتماعي عدد 85/5/1/2017، الذي جاء في إحدى حيثياته:
” لـــكــــــــــــن، وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن الطاعنة لم تثبت توصل المطلوب في النقض بمقرر الفصل وفق الشروط والأجل المحددين بالمادة 63 من مدونة الشغل. إذ أن الطاعنة لم تدل بما يفيد تدعيه من رفض للمطلوب في النقض من التوصل بمقرر الفصل ذلك أن محضر تبليغ مقرر الفصل بتاريخ 06/08/2013 جاء فيه أن المفوض القضائي “لم يتمكن من تبليغه لعدم تمكنه من تحديد هوية المعني بالأمر، لوجود مجموعة من العمال معتصمين داخل الشركة رفضوا الإدلاء بهوياتهم. ” فهذه الإفادة لا تفيد الرفض، وتبقى الطاعنة هي الملزمة بإثبات تبليغ مقرر الفصل وفق ما جاء بالمادة 63 المشار إليها أعلاه، إما يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون وحتى بواسطة مفوض قضائي داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ولا يجديها في ذلك التشبث بشهادة الشاهد أحمد الخدير، لأن المشرع حدد وسائل إثبات التوصل بمقرر الفصل، والتي ليس من بينها شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب لطلب الطاعنة بإجراء بحث بهذا الخوص تكون قد ردته ضمنيا. والقرار المطعون فيه يكون بذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلة لا سند لها”.
قرار غير منشور.

طبيعة عقود الشغل المبرمة من قبل مقاولات الوساطة في التشغيل La nature juridique des contrats de travail établis par les sociétés de travail temporaire

طبيعة عقود الشغل المبرمة من قبل مقاولات الوساطة في التشغيل

حسن هروش
محام بهيئة الدارالبيضاء
الدارالبيضاء في 19 دجنبر 2017

كثيرا ما يثار أمام المحاكم بكون عقود الشغل المبرمة بين الأجراء ومقاولات الوساطة في التشغيل عقود مؤقتة، وكثيرا ما يساير القضاء في الغالب الأعم من أحكامه هذا المنحى دون التدقيق في شروط إبرام عقد الشغل بين مقولة التشغيل المؤقت والأجير الذي تضعه رهن إشارة طرف ثالث، وهو المستعمل.
غير أنه يجدر التنبيه إلى أن اعتبار عقد الشغل المبرم مع مقاولات التشغيل المؤقت عقد شغل مؤقت رهين بتوافر مجموعة من الشروط نصت عليها مدونة الشغل.
ذلك أنه يتعين الإشارة، من جهة أولى، إلى أنه عملا بمقتضيات المادة 495 من مدونة الشغل، فإن مؤسسات الوساطة في التشغيل هي أشخاص اعتبارية مستقلة عن السلطة العمومية، وقد حدد المشرع مهامها في الفقرة الأولى من ذات المادة، التي أحالت على الفقرة “ج” من المادة 477 من ذات القانون، وتتمثل في إعداد وتأطير وتشغيل أجراء في تخصصات مختلفة، وتضعهم رهن إشارة شخص آخر ثالث يسمى المستعمل.
وهذا التعريف يستدعي الملاحظات التالية:
– أن المشرع جعل نشاط الوساطة في التشغيل حكرا على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الذاتين، الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط.
– أن هناك علاقة ثلاثية تقوم بين ثلاث أشخاص وهم، الوسيط في التشغيل، الأجير والمستعمل، الذي يستفيد من اليد العاملة.
وأنه تتعين الإشارة، من جهة ثانية، إلى أن المشرع اشترط في المادة 487 من مدونة الشغل لممارسة نشاط الوساطة في التشغيل الحصول على إذن من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
وجدير بالتنبيه، من جهة ثالثة، إلى أن المشرع نص في المادة 501 من مدونة الشغل على أنه:
“يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي:
– البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛
– مؤهلات الأجير؛
– مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛
– فترة التجربة؛
– مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛
– رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة”
وأنه يتعين الإشارة، من جهة رابعة، إلى أن المشرع نص في المادة 501 من مدونة الشغل على أن العقد المبرم بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير ينبغي أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 499 من مدونة الشغل.
وحيث إن المادة 499 من مدونة الشغل تنص على أنه:
“إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية:
– السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛
– مدة المهمة ومكان تنفيذها؛
– المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل”.
وأنه يتعين الإشارة، من جهة خامسة، إلى أن المشرع حدد في المادة 496 من مدونة الشغل على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها للمستعمل اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت لتزويده بأجراء بدلا من إبرام عقد الشغل مباشرة مع الأجراء.

وفي هذا الصدد نصت المادة 496 من مدونة الشغل على أنه:
“يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام”، في الحالات التالية فقط:
1 – إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
2 – التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
3 – إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
4 – إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.
تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي”
وأن مؤدى هذا المقتضى القانوني أن المشرع حدد حالات اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت على سبيل الحصر، طالما أن الأصل هو إبرام عقد الشغل مباشرة مع الأجير رعيا من المشرع لمبدأ استقرار الأجير في الشغل باعتبار أن القانون الاجتماعي له طابع حمائي، بدليل أن المشرع استعمل في المادة 496 عبارة ” في الحالات التالية فقط”.
وأنه يتعين الإشارة، من جهة سادسة، إلى أن المشرع ألزم الشركة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت بتحديد مدة المهمة التي سيتم الاستعانة لإنجازها بأجراء التشغيل المؤقت، على أساس ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة 500 من مدونة الشغل بحسب اختلاف الحالات.
وفي هذا الصدد نصت المادة 500 من مدونة الشغل على أنه:
“لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة:
– مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496؛
– ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة؛
– ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و4 من نفس المادة”.
وأنه اعتبارا لذلك، فإن أقصى مدة يمكن أن يصلها العقد المبرم بين الشركة الوسيطة والأجير هي ستة أشهر عملا بالحالتين الأخيرتين المذكورتين في المادة 500 من مدونة الشغل.
وتأسيسا على مقتضى ما سبق فإن عقود الشغل المبرم من قبل مقاولات التشغيل المؤقت التي لا تتوافر فيها الشروط المذكورة أعلاه، تعد عقود شغل غير محددة المدة، وفي بعض الأحيان مبرمة مباشرة مع المستعمل وليس مع المقاولة الوسيطة في التشغيل.
ومن المفيد التنويه إلى أن اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استقر في عدة قرارات متواترة على اعتبار العقود التي لا تحترم هذه المقتضيات عقود شغل غير محددة المدة، يترتب على إنهائها استحقاق الأجير للتعويضات المنصوص عليها قانونا، نذكر من بين هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 6442، الصادر بتاريخ 08 دجنبر 2015، في الملف عدد 1924/1501/2013، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث لئن كانت المشغلة تتمسك بكونها متخصصة في الوساطة في التشغيل وأنها وضعت الأجير رهن إشارة شركة مستعملة فإن عقد العمل المحتج به وإن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة وأنه عقد مؤقت وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المادة 501 من مدونة الشغل، والتي يتعين أن يشتمل عليها كل عقد يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل ومن ذلك التنصيص على البيانات المتعلقة بالعقد المبرم بين المشغلة والمستعمل (السبب الموجب للجوء إلى أجبر مؤقت، مدة المهمة ومكان تنفيذها، المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المشغل) وكذا مؤهلات الأجير، مبلغ الأجر وكيفيات أدائه، فترة التجربة، مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير، رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان.
وحيث فضلا عن ذلك فإن العقد المذكور لم يحدد مدة المهمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 496 من المدونة إذ لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للتزايد المؤقت في نشاط المقاولة أو ستة أشهر غير قابلة للتجديد في حالة إنجاز أشغال ذات طابع موسمي أو أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل، وإذا كان عدم تضمين السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت قد يؤدي إلى اعتماد العقد المحدد المدة عوض العقد من أجل مهمة حسب رأي بعض الفقهاء (محمد سعيد بناني في مؤلفه قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل) فإنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن علاقة المشغلة بالأجير في نازلة الحال قد أبرمت في إطار الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، وبالتالي فإنه يتعين اعتبار عقد العمل الرابط بينهما غير محدد المدة طالما أن الأصل في عقود العمل أنها تبرم لمدة غير محددة وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي مصادفا بذلك الصواب ولا يسع هذه المحكمة إلا تأييده في هذا الشق”.
قضية السيد يونس حمامي ضد شركة كانبان

وأن المحكمة الابتدائية طبقت كذلك هذه المقتضيات في حكمها عدد 6396 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2017 في الملف الاجتماعي عدد 7872/2016، الذي جاء في بعض حيثياته:
“وحيث إنه جوابا على دفع المدعى عليها بكون علاقة العمل مع المدعي علاقة مؤقتة، فإنه بالرجوع إلى الفصل 496 من مدونة الشغل يتبين أنه حدد حالات العقد المؤقت في أربع حالات لم تثبت المدعى عليها أية حالة منها. وبالرجوع كذلك إلى الفصل 500 من المدونة فإنه حدد أقصى مدة للعقد في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وأن المدعى عليها خلافا لهذا المقتضى فإنها أدلت بعقدين متتاليين الأول تؤكد أنه استمر سنتين والثاني استمر لسنة. ولذلك فإن مخالفة عقد العمل للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقود المحددة المدة يجعل عقد العمل بين طرفي الدعوى على طبيعته الأصلية وهي أنه غير محدد المدة.
وحيث إن إنهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر مشروع يعطي الحق للأجير في طلب التعويضات المخولة له قانونا”
قضية السيد إدريس كرت ضد شركة إنسي المغرب

Nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation: les ATD de la CNSS ne sont pas fondés, et sont considérés comme illégaux, قرار جديد لمحكمة النقض: الاشعار للغير الحائز الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير مؤسس قانونا.

L’avis à tiers détenteur (ATD) est un moyen de procédure qui permet à un comptable public (Trésorerie générale du Royaume (TGR), La Direction générale des impôts (DGI)) de recouvrer des créances auprès de débiteurs indélicats.

Concrètement, l’ATD habilite le recouvrer public à faire bloquer par la banque les comptes des débiteurs et à saisir les sommes qui s’y trouvent, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées ultérieurement, en remboursement des montants à recouvrer.

Un des organismes qui recoure régulièrement a ce moyen, et surtout pour des créances encore hypothétiques et incertaines est la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

La Cour de Cassation vient de donner raison à un requérant et déclaré l’ATD pratiqué par la CNSS sans aucun fondement juridique.

Attendant que ” la CNSS même en étant un organisme public et ses dettes bénéficiant du statut d’une dette publique, néanmoins la loi ne donne aucun droit a celle ci de procéder à des ATDs”.

Une solution motivée qui devrait réconforter les entreprises qui se trouvent soudainement bloquées par cette pratique hasardeuse.

ندوة علمية في موضوع: “مسطرة الفصل التأديبي للأجير على ضوء اﻻجتهاد القضائي “

نطمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الخميس 23 نونبر 2017،  بقاعة العروض بدار المحامي بالدارالبيضاء، ندوة علمية قانونية، تحت عنوان  “مسطرة الفصل التأديبي للأجير على ضوء اﻻجتهاد القضائي “.

وقد ساهم في تأطيرهذه كل من:

  • اﻷستاذ عبد العزيز سدار رئيس غرفة بمحكمة النقض،
  • الدكتور بﻻل العشيري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي،
  • الدكتورة رشيدة أحفوظ رئيسة غرفة بمحكمة اﻻستئناف بالدار البيضاء،
  • و الأستاذ حسن هروش محام بهيئة الدار البيضاء..

Nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation pour l’interprétation de l’article 62 du Code du Travail توجه جديد لمحكمة النقض المغربية بخصوص تفسير مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل

La Cour de Cassation a redu le 16/05/2017 un arrêt qu’on peut qualifier d’arrêt de principe, à l’occasion de l’interprétation de l’article 62 du code de travail.

Le litige de fond concernait un employé licencié par son employeur pour faute grave. la procédure de l’audition n’a pas été menée a terme a cause du refus de l’employé.

l’article 62 stipule que “Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.
Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail”.

Les juridictions de fond ont toujours considéré que c’est à l’employeur qu’incombe la charge de continuer la procédure d’audition et le recours à l’inspecteur du travail. L’employeur n’a aucune autorité sur l’inspecteur de travail et ne peut faire que lui adresser les actes de procédure qu’il initie. Et ne peut l’obliger à réagir d’aucune sorte.

Or les tribunaux considèrent automatiquement que la seule notification ne suffit pas à décharger l’employeur de la responsabilité.

L’arrêt en question retient une solution pragmatique et limite l’obligation de l’employeur qui se limite à adresser en copie les convocations, PV, et décisions à l’inspecteur. Une solution tirée de la lecture latérale du troisième paragraphe de l’article 62. La Cour considère que ce paragraphe ne comprend nullement aucune disposition qui oblige l’inspecteur à mener une audition, puisque, comme dit dans les attendus de arrêt, celle-ci doit se faire dans les locaux de l’entreprise.

Pour rappel, le ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle avait, au cours de cette année 2017, émis une circulaire adressée aux inspecteurs de travail expliquant la procédure de licenciement pour faute grave, à la lumière de la jurisprudence (telechargeable en arabe ici).

 

 

Aller à la barre d’outils