Récent arrêt de la Cour de Cassation en séance plénière en matière du Droit foncier: “ne peut être considéré comme acquéreur de bonne foi, quiconque aurait dû connaitre par les circonstances les vices des actes d’acquisition de son prédécesseur.

قرار لمحكمة النقض بغرف مجتمعة

القرار عدد 36-2 المؤرخ في 17-01-2017 ملف مدني عدد 5209-1-2-2012

 

 

القاعدة:

التمسك بالتقادم أمام المحكمة الابتدائية وعدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف يعفي هذه المحكمة من الجواب على دفع لم يثر أمامها.

من لا يصح له التقادم المكسب لا يستفيد من التقادم المسقط.

الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه

كون الطاعن مقاولا ويتاجر في العقارات فيفترض فيه الحذر في معاملاته، وشراؤه العقار سنة 2003 بثمن لا يلائم قيمته وهو مسجل باسم الشركة المالكة واعتماده في البيع على مبادلة يعود تاريخها لسنة 1961 غير مسجلة بالرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعين سنة على تاريخها وتسجيل عقد البيع والمبادلة في يوم واحد، هي قرائن قوية ومتعددة على أن الطاعن كان في إمكانه أن يعلم العيب الذي يشوب المبادلة المستند عليها في التملك من طرف البائع له، وبالتالي يعتبر سيء النية.

“Le demandeur par sa qualité de promoteur immobilier ne peut ignorer que son prix d’achat en 2003 est bien en dessus de la valeur réel du bien immobilier, et que l’origine de propriété du cédant est un acte daté de 1961, mais nullement inscrit au titre foncier qu’à l’occasion du dépôt du nouvel acte de vente, ses présomptions étant suffisantes pour déduire qu’il ne pouvait ignorer les vices de cette transaction et être considéré comme de mauvaise foi”

Texte intégral de l’arrêt:

Aller à la barre d’outils