قرار محكمة النقض رقم 436/1 المؤرخ في 19 مارس 2019 في الملف الاجتماعي رقم 1048/5/1/2018.
1- حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع يشكل خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل – نعم .
2- الحفاظ على السر المهني للمشغل و احترام الحقوق الشخصية للأجير حين مواجهته بالأخطاء الجسيمة الشيء الذي يشكل مسا بكرامته أمام المفوض القضائي.
{ حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل ، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة ، و لم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الاجير ، شريطة أن يكون مندوبا للاجراء أو ممثلا نقابيا ، أو من ضمن أجراء المقاولة ، مستبعدا ، تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في إنجاز هذه المسطرة ،
و قد تبين أن الطاعنة ، سمحت المفوض القضائي بحضور جلسة الاستماع ، و التوقيع عليه ، و كأنه طرفا في المسطرة ، و هو ما يعد تجاوزا ، لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ،
و ان المحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ، مما يعرضه النقض ،}