شارك الأستاذ محمد أغناج المحامي الشريك في مكتب كوستاس، في الندوة الجهوية المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول “عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد”
حيث قدم عزضا بعنوان “دور المحامي في ضمان حماية الحدث وإنقاذه ” خصصه للحديث عن نظام محاميي الأحداث الذي استحدثه المحامون سنة 1890 بهيئة باريس والذي تحول بعد ذلك إلى نظام تم تعميمه منذ إقرار اتفاقية حقوق الطفل.
كما تحدث عن ضرورة التفكير في إحداث نظام مماثل عن طريق هيئات المحامين، استثمارًا لنظام المساعدة القضائية وتأسيسًا لنظام المساعدة القانونية.
المحامي في قضايا الأحداث له موكل من نوع خاص، فموكله القانوني قاصر ليست له الأهلية، وموكله الفعلي هو قريب للحدث قد يكون جزءا من المشكل. ومهنة المحاماة تفرض على المحامي أن يكون مستقلا حتى عن موكله. وأن يكون هدفه الأساسي هو تحقيق المصالح الفصلى للحدث، وأن يمنح صلاحيات واسعة تماثل صلاحيات النيابة العامة لانهما معًا في هذه القضايا ينوبون ويدافعون عن المجتمع والمصلحة العامة.
إن إقرار مثل هذا النظام سيسمح بالتدخل لمصلحة الحدث في قضايا الأسرة وخصوصا الطلاق، ولحماية حقوق الطفل في الحياة والسكن والصحة والتعليم، وحتى في القضايا التي يجب أن ينتصب فيها طرفًا مدنيًا.
الندوة قام بتسيير هذه الندوة كل من النقيب حسن بيرواين ومنسق مؤسسة محمد السادس الأستاذ عبد الواحد جمالي الادريسي. وشارك فيها بعروض علمية كل من الدكتور عبد اللطيف حاتمي، الأستاذ أشرف جدوي ، والأستاذ عزيز الخضرواي.
وقد تلى العروض نقاش مستفيض شارك فيه محامون وقضاة وموظفون من إدارة السجون ومن الإدارات المعنية وفاعلون من المجتمع المدني.