أصدرت لجنة إصلاح العلنية العقارية، التي انشأها وزير العدل الفرنسي، بتاريخ 02/11/2017، تقريرها حول “تطوير نظام العلنية العقارية”،
وقد أوصى التقرير بتقوية الولوج للمعلومة وتسهيل الحصول عليها، مع تجميع النصوص القانونية المنظمة لنظام علنية السجلات العقارية، وادراج نظرية شاملة لهذا النظام في القانون المدني، مع تقديم عدة اقتراحات تعديلات للنصوص الحالية لتقوية شفافيته وعلنيته.
كما أوصى التقرير بتقوية فعالية هذا النظام، باعتباره أساس الأمن العقاري، وذلك باعادة ترتيب المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية، بحيث تؤدي هذه الوظيفة الأساسية.
والمعلوم أن اطلاع العموم على وضعية السجلات العقارية هو أساس نظام المحافظة العقارية، حتى أن أغلب القوانين العربية تسميه بنظام “الشهر العقاري”.
لكن هذا الحق اصبح يعرف بعض التضييق في المغرب، خصوصا بعض عدة قضايا اثيرت امام الرأي العام وارتبطت بالولوج الى المعلومة المشهرة في نظام المحافظة العقارية. وأصبحت اغلب المحافظات تشترط الحصول على امر قضائي للاطلاع على المعلومات المطلوبة،
Nouveau décret définissant les conditions et procédures de gestion électronique des opérations de conservation foncière
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
ويأتي هذا المرسوم من اجل وضع إطار قانوني تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني للعمليات المذكورة، وتعويض نسق عمليات التحفيظ العقاري الذي كان سائدا إلى عهد قريب بمقاربة جديدة لتدبير آليات التحفيظ المرتكزة على النتائج، و التي أصبحت سائدة في معظم بقاع العالم،
كما جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وانسجاما كذلك مع أحكام الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)،بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،
المرسوم أحدث منصة الكترونية مفتوحة للتبادل والقيام بعمليات التحفيظ العقاري، يمكن من خلالها للمرتفقين لدى المحافظات العقارية ، تقديم طلب معالجة الطلبات عن بعد، و ذلك بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلبات و أداء الوجيبات سيتوصلون برسالة نصية تخبرهم برمز تتبع طلباتهم، كما يمكنهم تتبع المال المخصص لطلباتهم، و ذلك باستعمال رمز التتبع الذي سبق لكم التوصل به عند كل طلب .
كما يمكن للمترفقين توجيه طلباتهم عبر هذه المنصة، فيما يخص تأسيس الرسوم العقارية.
و كذللك طلب نظائر لها إلى المحافظ المعني من طرف المالك المقيد أو نائبه بعد التعريف بهويته الهدف منه الحصول على نظير الرسم العقاري، ونفس الشيء بالنسبة لطلب تحديد استئناف أو طالب التحفيظ أو المتعرض أو من ينوب عنهم الهدف منه القيام بعمليات التحديد،
كما أن المرسوم، بالإضافة إلى ذلك عمل على التطرق إلى التدبير الإلكتروني للسجلات والأرشيف؛ مع إتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية من خلال إدخال رمز التحقق المضمن بها بالنافذة المخصصة لهذا الغرض بالبوابة الإلكترونية للوكالة، بما فيها طلبات الإطلاع الموجهة إلى المحافظ، من أجل الإطلاع على الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية ، وذلك عبر التنصيص على إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية للوكالة، دون ضرورة الانتقال إلى المصالح المعنية للوكالة؛
كما يمكن عبر هدا الفضاء تقديم طلب التصميم العقاري عن بعد و تتبع المال المخصص له، و ذلك بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلب و أداء الواجبات يتم التوصل برسالة نصية تخبر برمز تتبع الطلبات، بحيث يمكن استعمال رمز التتبع الذي سبق التوصل به عند طلب التصميم العقاري.
كما وضع المرسوم قواعد تنظيمية مؤطرة للخدمات الإلكترونية الموجهة للمرتفقين عبر المنصة الإلكترونية للوكالة، حيث تم توضيح الغاية من هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها، ويتعلق الأمر أساسا بإمكانية أداء واجبات المحافظة العقارية بكافة وسائل الأداء الالكتروني المعتمدة.
OBLIGATION D’UTILISER DES LOGICIELS DE FACTURATION
En vertu des dispositions de l’article 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l’I.S. ou del’I.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis à la T.V.A. sont tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d’une ou édités par un système informatique selon une série continue.
Ainsi, pour les entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque établissement peut utiliser des documents tirés ou édités par un système informatique d’une même série continue.
Il en est de même en ce qui concerne les factures ou les documents en tenant lieu, délivrés parles livreurs dans le cas d’entreprises effectuant des tournées en vue de la vente directe de leurs produits. Dans le cadre des efforts de l’administration visant à lutter contre le secteur de l’informel et la fraude fiscale, la loi de finances pour l’année 2018, a introduit une nouvelle mesure au niveau de l’article 145- IX du CGI, instituant de manière progressive l’obligation pour les contribuables exerçant dans des secteurs d’activité qui seront définis par voie règlementaire, de se doter d’unsystème informatique de facturation qui répond à des critères techniques déterminés par l’administration et qui respecte les exigences prévues aux paragraphes III et IV de l’article 145du CGI.
Pour plus de détails: voir la circulaire no 728 de la DGI.
