La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail dans la pratique judiciaire الرقابة القضائية على مسطرة الاستماع للأجير
مقدمـــــــة:
نظم المشرع الإجراءات المسطرية المتعلقة بممارسة الفصل التأديبي التي تهم عموم الأجراء في الفرع الخامس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل، المعنون بالفصل التأديبي، والذي يضم المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل.
ولذلك فحتى لو ثبت للمشغل ارتكاب الأجير لخطأ يبرر إيقاع عقوبة الفصل عليه، وتوفرت لديه الأدلة الكافية التي لا يتطرق لها الشك في اقترافه للخطأ، فإنه يتعين عليه مراعاة مسطرة الفصل التأديبي.
ويتعين التمييز فيما يخص مسطرة الفصل التأديبي بين الإجراءات التي يتعين على المشغل احترامها قبل فصل الأجير، وتلك التي يجب عليه التقيد بها أثناء وبعد اتخاذ قرار الفصل.La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail
وتتمثل الإجراءات التي يتعين على المشغل القيام بها إذا ما هم بتفعيل سلطته التأديبية بخصوص بعض الجزاءات في عقد جلسة استماع للأجير.
وهكذا ألزمت المادة 62 من مدونة الشغل المشغل قبل فصل الأجير بسبب ارتكابه لخطأ بعقد جلسة استماع له وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له لإبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي باختيار من الأجير داخل ثمانية أيام من إثبات الخطأ، وتحرير محضر الاستماع، وتسليم الأجير نسخة منه، وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء مسطرة الاستماع أو إتمامها يتم اللجوء إلى السيد مفتش الشغل.
يعد إجراء الاستماع من المؤسسات الجديدة التي جاءت بها مدونة الشغل، في تنزيل من المشرع للاتفاقية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1982، التي تنص في المادة السابعة على أنه:
“لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه ما لم يكن من غير المعقول أن يتيح له صاحب العمل هذه الفرصة”
ولم يعرف المشرع إجراء الاستماع للأجير جريا على عادته في عدم إيراد التعاريف في صلب القوانين تاركا ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، وإنما نظم إجراءاته في المادة 62 من مدونة الشغل.
ولم نعثر فيما اطلعنا عليه من مراجع فقهية على تعريف لهذا الإجراء.
ويمكن أن نعرف إجراء الاستماع بأنه الجلسة الذي يعقدها المشغل أو من يمثله قصد البحث والتحري والتحقيق فيما نسب للأجير من أخطاء، وذلك بإشعار هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي حسب اختيار الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تبين الخطأ، مع تحرير محضر بذلك، تسلم نسخة منه لزوما للأجير.
وقد يبدو للوهلة الأولى بأن المشرع بنصه على وجوب الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي قبل توقيع عقوبة الفصل، قد أقر مجلسا تأديبيا أناط به مهمة النظر في المخالفات المنسوبة للأجراء وثبوتها وتقدير الجزاء الملائم لها.
جديد التشريع: القانون رقم 89.17 المغير والمتمم لمدونة التجارة
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) ، القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ بعد ان وافق عليه مجلسي المستشارين والنواب في قراءة ثانية.
ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم
وقد نص القانون في المادة 27 بعد تعديلها على أنه
“يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.
كما يهدف المشروع أيضا إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.
تقرير فرنسي حول تقوية الولوج إلى المعلومة في نظام المحافظة العقارية، ونظام علنية السجلات العقارية
أصدرت لجنة إصلاح العلنية العقارية، التي انشأها وزير العدل الفرنسي، بتاريخ 02/11/2017، تقريرها حول “تطوير نظام العلنية العقارية”،
وقد أوصى التقرير بتقوية الولوج للمعلومة وتسهيل الحصول عليها، مع تجميع النصوص القانونية المنظمة لنظام علنية السجلات العقارية، وادراج نظرية شاملة لهذا النظام في القانون المدني، مع تقديم عدة اقتراحات تعديلات للنصوص الحالية لتقوية شفافيته وعلنيته.
كما أوصى التقرير بتقوية فعالية هذا النظام، باعتباره أساس الأمن العقاري، وذلك باعادة ترتيب المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية، بحيث تؤدي هذه الوظيفة الأساسية.
والمعلوم أن اطلاع العموم على وضعية السجلات العقارية هو أساس نظام المحافظة العقارية، حتى أن أغلب القوانين العربية تسميه بنظام “الشهر العقاري”.
لكن هذا الحق اصبح يعرف بعض التضييق في المغرب، خصوصا بعض عدة قضايا اثيرت امام الرأي العام وارتبطت بالولوج الى المعلومة المشهرة في نظام المحافظة العقارية. وأصبحت اغلب المحافظات تشترط الحصول على امر قضائي للاطلاع على المعلومات المطلوبة،
للإطلاع على التقرير: باللغة الفرنسية على الرابط:
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000725.pdf
المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
Nouveau décret définissant les conditions et procédures de gestion électronique des opérations de conservation foncière
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018 المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
ويأتي هذا المرسوم من اجل وضع إطار قانوني تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني للعمليات المذكورة، وتعويض نسق عمليات التحفيظ العقاري الذي كان سائدا إلى عهد قريب بمقاربة جديدة لتدبير آليات التحفيظ المرتكزة على النتائج، و التي أصبحت سائدة في معظم بقاع العالم،
كما جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وانسجاما كذلك مع أحكام الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)،بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،
المرسوم أحدث منصة الكترونية مفتوحة للتبادل والقيام بعمليات التحفيظ العقاري، يمكن من خلالها للمرتفقين لدى المحافظات العقارية ، تقديم طلب معالجة الطلبات عن بعد، و ذلك بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلبات و أداء الوجيبات سيتوصلون برسالة نصية تخبرهم برمز تتبع طلباتهم، كما يمكنهم تتبع المال المخصص لطلباتهم، و ذلك باستعمال رمز التتبع الذي سبق لكم التوصل به عند كل طلب .
كما يمكن للمترفقين توجيه طلباتهم عبر هذه المنصة، فيما يخص تأسيس الرسوم العقارية.
و كذللك طلب نظائر لها إلى المحافظ المعني من طرف المالك المقيد أو نائبه بعد التعريف بهويته الهدف منه الحصول على نظير الرسم العقاري، ونفس الشيء بالنسبة لطلب تحديد استئناف أو طالب التحفيظ أو المتعرض أو من ينوب عنهم الهدف منه القيام بعمليات التحديد،
كما أن المرسوم، بالإضافة إلى ذلك عمل على التطرق إلى التدبير الإلكتروني للسجلات والأرشيف؛ مع إتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية من خلال إدخال رمز التحقق المضمن بها بالنافذة المخصصة لهذا الغرض بالبوابة الإلكترونية للوكالة، بما فيها طلبات الإطلاع الموجهة إلى المحافظ، من أجل الإطلاع على الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية ، وذلك عبر التنصيص على إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية للوكالة، دون ضرورة الانتقال إلى المصالح المعنية للوكالة؛
كما يمكن عبر هدا الفضاء تقديم طلب التصميم العقاري عن بعد و تتبع المال المخصص له، و ذلك بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبمجرد قبول الطلب و أداء الواجبات يتم التوصل برسالة نصية تخبر برمز تتبع الطلبات، بحيث يمكن استعمال رمز التتبع الذي سبق التوصل به عند طلب التصميم العقاري.
كما وضع المرسوم قواعد تنظيمية مؤطرة للخدمات الإلكترونية الموجهة للمرتفقين عبر المنصة الإلكترونية للوكالة، حيث تم توضيح الغاية من هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها، ويتعلق الأمر أساسا بإمكانية أداء واجبات المحافظة العقارية بكافة وسائل الأداء الالكتروني المعتمدة.
Nouvelle disposition du code général des impôts pour les contribuables relevants de l’IS.
OBLIGATION D’UTILISER DES LOGICIELS DE FACTURATION
En vertu des dispositions de l’article 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l’I.S. ou del’I.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis à la T.V.A. sont tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d’une ou édités par un système informatique selon une série continue.
Ainsi, pour les entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque établissement peut utiliser des documents tirés ou édités par un système informatique d’une même série continue.
Il en est de même en ce qui concerne les factures ou les documents en tenant lieu, délivrés parles livreurs dans le cas d’entreprises effectuant des tournées en vue de la vente directe de leurs produits.
Dans le cadre des efforts de l’administration visant à lutter contre le secteur de l’informel et la fraude fiscale, la loi de finances pour l’année 2018, a introduit une nouvelle mesure au niveau de l’article 145- IX du CGI, instituant de manière progressive l’obligation pour les contribuables exerçant dans des secteurs d’activité qui seront définis par voie règlementaire, de se doter d’unsystème informatique de facturation qui répond à des critères techniques déterminés par l’administration et qui respecte les exigences prévues aux paragraphes III et IV de l’article 145du CGI.
Pour plus de détails: voir la circulaire no 728 de la DGI.
