REGIME FISCAL DES AVOCATS: LA T.V.A. النظام الضريبي للمحامين : الضريبة على القيمة المضافة. على ضوء قانون المالية لسنة 2023 والتوضيحات المضمنة بدورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 بتاريخ 02/02/2023.

لقد تضمن قانون المالية لسنة 2023 تعديلين أساسيين بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحامين، يتعلقان بسعر الضريبة ثم بنظام الاعفاء.

  1. سعر الضريبة على القيمة المضافة:

بمقتضى قانون المالية لسنة 2023، تم نسخ المقتضى التالي من المادة 99 الذي كان يستثني المحامون من السعر العادي 20% ويخضعهم للسعر الخاص 10% :

المادة 99:

“…

  • العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89-I°-12 –أ( و ج( أعلاه، في نطاق مزاولة مهنتهم)”

وبعد نسخ هذا المقتضى من المادة 99، أصبح المحامون خاضعين للسعر العادي المحدد بمقتضى المادة 98 من المدونة العامة للضرائب في 20%.

مثال :

محامي أنجز عملا لفائدة موكله مقابل أتعاب قدرها 10.000 درهم، يجب عليه أن يضيف الى الأتعاب ضريبة على القيمة المضافة بسعر 20% كالتالي :

10.000 أتعاب  +  2.000 ض.ق.م  = 12.000 درهم

طبعا يمكن للمحامي اضافة المصاريف التي اداها لفائدة موكله في الفاتورة.

السؤال الذي يطرح هنا هو ما هو تاريخ دخول هذا المقتضى حيز التنفيذ ؟ أو بصيغة أخرى، هل الاتعاب المستحقة خلال سنة 2022 عن الأعمال المنجزة خلال سنة 2022، والتي لم يتم تحصيلها خلال هذه السنة، هل يطبق عليها سعر 10% أو 20% ؟

الجواب على هذا السؤال أتت به المادة 125 من مدونة الضرائب في فقرتها III، التي أوضحت أن العبرة في تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، بتاريخ انجاز العمل، أي أنه اذا أنجز العمل خلال سنة 2022 فان سعر ض.ق.م المطبق هو 10%.

لكن للاستفادة من هذا المقتضى، تضيف نفس المادة 125 في فقرتها VI أنه يجب اعلام المصلحة المحلية للضرائب بقائمة الفواتير المنجزة خلال سنة 2022 والتي لم تحصل بعد، وذلك قبل 01/03/2023،

ولأهمية هذين المقتضيين نورد نصهما كالاتي:

المادة 125 :

“…

III–  المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض الضريبة أو الإعفاء منها، الخاضعون للضريبة بأسعار 7 %و 10 %و 14 %و 20 %أو المستفيدون من الإعفاء ابتداء من التاريخ المذكور ثمنا لبيوع أو أشغال أو خدمات منجزة كلها ومحررة فاتورات في شأنها قبل التاريخ المذكور، تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 95 أعلاه، للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات الآنفة الذكر

VI- يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس من السنة الجارية إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعامل معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالعمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر من السنة المذكورة”. 

لكن الحديث هنا طبعا عن المحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، أما المحامون المعفون منها فتنظمهم مقتضيات مختلفة، هي الاتية بعده.

  1. الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة:

ينبغي التذكير هنا أن الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، كان يستفيد منه مجموعة تجار ومقدمي الخدمات بمقتضى المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، بشرط عدم تجاوز رقم معاملات محدد.

وأن هذه المادة كانت تستثني صراحة المحامون وباقي المهن الواردة في نص المادة 12.89-أ : “المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء ؛”

وأنه وفق التعديل الأخير لنص المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، المدخل بمقتضى قانون المالية لسنة 2023، نسخ هذا الاستثناء، وأصبح بذلك المحامون وباقي المهن الواردة في نص المادة 12.89-أ يستفيدون، مثلهم مثل باقي التجار ومقدمي الخدمات، من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كلما كان رقم معاملاتهم لا يتجاوز 500.000 درهم،

وفي هذا الاطار نصت دورية المديرية العامة للضرائب عدد 733 الصادرة بتاريخ 20/02/2023 على أن السنة المرجعية المعتمدة في تحديد رقم المعاملات السنوي هي سنة 2022 وحدها.

وتجدر الاشارة الى أن رقم المعاملات يشمل جميع الدخول المهنية (الأتعاب) المحصلة خلال السنة.

كما نصت نفس الدورية عدد 733 على أن المحامون المعفون من الضريبة على القيمة المضافة ليسوا ملزمين بالإدلاء بالصريحات الدورية للضريبة على القيمة المضافة.

مثال: 

محامي معفى يستحق أتعابا عن أعمال أنجزها لفائدة موكله بمبلغ 10.000 درهم، ينبغي تضمين هذا المبلغ فقط في الفاتورة، دون الضريبة على القيمة المضافة.

غير أنه، تضيف نفس الدورية، أنه بالنسبة للأتعاب المستحقة عن الأعمال المنجزة خلال سنة 2022، فان المحامين:

  • ملزمون بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% الجاري بها العمل خلال سنة 2022، 
    • وملزمون أيضا بالإدلاء بقائمة هذه الديون لدى المديرية الاقليمية للضرائب، قبل 01/03/2023،
    • وملزمون أخيرا بالإدلاء بالتصريحات الدورية بخصوصها كلما وقع الأداء الى حين استكمال تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفوترة خلال سنة 2022.

وتضيف الدورية أيضا ان الاستفادة من هذا الاعفاء تلقائية، ولا تستوجب أي تصريح أو اجراء. 

وبالنسبة لتجاوز سقف 500.000 درهم، فان الدورية تقدم توضيحين أساسيين:

أولا: أن الذي استفاد من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة سنة 2023، نظرا لعدم تجاوز رقم المعاملات لسنة 2022 مبلغ 500.000 درهم، ثم تجاوز هذا السقف خلال سنة 2023، فانه لا يستفيذ من الاعفاء مجددا الا بعد مرور ثلاث (3) سنوات متتالية، دون تجاوز سقف 500.000 درهم خلالها.

ثانيا: أن الذي تجاوز رقم معاملاته خلال سنة 2022 مبلغ 500.000 درهم، لا يمكنه الاستفادة من الاعفاء الا بعد مرور  ثلاث (3) سنوات متتالية، دون تجاوز سقف 500.000 درهم خلالها.

مع التذكير بالطبع أن للمحامي اضافة المصاريف التي أنفقها لفائدة موكله، سواء منها المصاريف القضائية أو غيرها.

مثال:

محامي 1 حقق رقم معاملات خلال سنة 2022 بمبلغ 300.000 درهم، يستفيد خلال سنة 2023 من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون أية اجراءات.

 محامي 2 حقق رقم معاملات خلال سنة 2022 بمبلغ 600.000 درهم، لن يستفيد خلال سنة 2023 من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك سنة 2024 و2025 رغم عدم تجاوز سقف 500.000 درهم، وسيستفيد من الاعفاء سنة 2026 اذا لم يتجاوز سقف 500.000 درهم خلال السنوات الثلاث 2023 و2024 و2025.

محامي 3 حقق رقم معاملات خلال سنة 2022 بمبلغ 300.000 درهم، يستفيد خلال سنة 2023 من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون أية اجراءات، وحقق سنة 2023 رقم معاملات 700.000 درهم، فانه لا يمكنه الاستفادة من الاعفاء سنة 2024 و2025 و2026 وسيستفيد من الاعفاء سنة 2027 اذا لم يتجاوز سقف 500.000 درهم خلال السنوات الثلاث 2024 و2025 و2026.

وفي سياق آخر، توضح الدورية أن المحامون الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 500.000 درهم سنة 2022، ورغم ذلك يفضلون الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، فابكانهم ذلك، وفي هذه الحالة فان الخضوع للضريبة على القيمة المضافة سيستمر ثلاث (3) سنوات متتالية، ولو لم يتم تجاوز سقف 500.000 درهم. 

الدار البيضاء 27/02/2023

الأستاذ الحسن السني محام بهيئة الدار البيضاء شريك مؤسس للشركة المدنية المهنية للمحاماة أغناج وشركاؤه