Banques participatives: nouveaux décrets

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ  2مارس 2017 ، ست قرارات لوزير الإقتصاد والمالية تقضي بالمصادقة على عدة مناشير لوالي بنك المغرب وفق التفصيل الآتي :
-منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 22 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
-منشور يتعلق بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء
– منشور يتعلق برأس المال الأدنى لمؤسسات الإئتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة30 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
-منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمضاربة والسلم ، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء
-منشور يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الإستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
– منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
الرابط

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2017/BO_6548_ar.pdf