Doit pénal spécial

يوم دراسي حول المسؤولية الطبيب

   شارك الاستاذ حسن هروش، المحامي الشريك بمكتب كوسطاس،  في اليوم الدراسي المنظم من طرف  جمعية أطباء القطاع العام بجهة دكالة، بفندق إبيس بالجديدة بتاريخ 21 أبريل الجاري.

وقد قدم الاستاذ حسن هروش عرضا  تحت عنوان “عناصر المسؤولية المدنية للطبيب على ضوء اﻻحتهاد القضائي والفقهي”.

وقد عرفت الندوة مشاركة كل من:

  • البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي
  • واﻷستاذة عزيزة البستاني القاضية بالمحكمة اﻻبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
  • واﻷستاذة ركيع واﻷستاذ اﻷودي القاضيين بالمحكمة اﻻبتدائية بالمحكمة اﻻبتدائية بالجديدة .

DÉCISION RÉCENTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS: UN PRÉVENU NE PEUT REFUSER, DANS DES CONDITIONS PRÉCISES, DE DONNER LE CODE DE VERROUILLAGE DE SON TÉLÉPHONE قرار حديث للمجلس الدستوري الفرنسي يأسس لتراجع خطير عن حق الضنين أو المشتبه فيه في التزام الصمت وعدم تقديم ادلة تؤيد اتهامه:

الامر يتعلق بحالة شخص تم ايقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل حيازة والاتجار في مادة مخدرة.
واثناء اعتقاله، رفض الادلاء بالقن السري (code) لهاتفه المحمول.
مما جعل الشرطة ثم النيابة العامة تعتبر رفضه عرقلة للعدالة مستندة على مقتضيات حديثة في القانون الجنائي الفرنسي وسعت الاستثناء الذي كان مقصورا فقط على حالة الجرائم الارهابية.
محامي المتهم قدم اعتراضا (دفعا) على شكل سؤال أولي حول دستورية هذه المقتضيات القانونية اسسه على اعتبار الزام الشخص بتقديم قن هاتفه يمس بحق المتهم في التزام الصمت المقرر دستوريا وقانونيا، وكذلك بمبدأ عدم الزام اي شخص مشتبه فيه بتقديم اية ادلة قد تؤدي إلى الاضرار به او الى تأييد اتهامه (le droit de ne pas s’accuser).
لكن المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 30/03/2018، رفض هذا الاعتراض، معتبرا بان الامر يتعلق بتشفير (cryptologie) وان القانون يلزم الشخص بتقديم وسلية فك الشيفرة وان ذلك لا يعد اعترافا ولا خرقا للحق في الصمت.
رغم انها مع ذلك جعلت الامر محددا بعدة شروط منها ان يكون الشخص المعني على علم بالقن، وان تكون الوسيلة المشفرة (الهاتف في هذه الحالة) قد استعملت في ارتكاب الفعل المجرم، وان يكون ذلك بامر سلطة قضائية.
تعليل قرار المجلس الدستوري:

“En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance. Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

طبعا المتهم في هذه الحالة لا زال لديه الحق في اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وللتذكير فإن شركة آبل Apple سبق لها في قضية شهيرة أن رفضت تسليم الشرطة الامريكية FBI الصلاحية التقنية لفك قن سري لهاتف ايفون يفترض انه يعود لمشتبه فيه بالارهاب، با ان الشركة تقدمت بشكاية ضد الاف بي اي بسبب ما راج حول تمكن هذه الاخيرة من فك شيفرة اغلاق هاتف الايفون.
وينتظر ان تنتقل مثل هذه القواعد القانونية، كما جرت العادة على ذلك، من القانون الجنائي الفرنسي للقانون الجنائي المغربي.
ولنا عودة للموضوع لمزيد من الدراسة القانونية.
 

Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

Me Hassan Harouche, avocat associé au Cabinet Costas Casablanca, participe à la table ronde organisée à la faculté des lettres, et des sciences humaines, sur le thème: la pratique professionnelle après l’adoption du nouveau code de presse au Maroc. الأستاذ حسن هروش يشارك في مائدة حوارية حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالدار البيضاء

18318816_1508134522591821_553620531_o

نظمت صحيفة أنباء 24 الإلكترونية بعد زوال يوم الأربعاء 3 ماي 2017 مائدة حوارية حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة والنشر، برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء وبشراكة معها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقد عرفت المائدة التي حضرها اكاديميون وحقوقيون، ومهنيون، إضافة إلى مهتمين وباحثين نقاشا مستفيضا، تناول فيه المتدخلون واقع الصحافة بالمغرب، بين الإجراءات والتحديات، في ظل مدونة الصحافة والنشر الحديثة الصدور.

وقد قال الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية سعيد خمري، أن حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز النظام الديموقراطي، حيث وقف عند بعض المستجدات الايجابية لقانون الصحافة والنشر، معرجا على قضايا عالقة في مضمونه منها العقوبات السالبة للحرية وعدم التدقيق في الحريات الفضفاضة. أما عبد الكبير اخشيشن عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافة، فقد أشار إلى أن النقابة بذلت مجهودا للدفاع عن الصحفي المهني، كما تكلم عن سياق القانون الجديد، مؤكدا أن القانون هو لصالح أن نناضل من أجل قانون آت في المستقبل.

فيما وقف الصحافي والأستاذ الجامعي محمد حفيظ عند بعض المنطلقات والمبادئ، كحرية الصحافة، مؤكدا أن القانون لا يحمي حرية الصحافة عكس ما كان منتظرا، مضيفا أن المجتمع الديمقراطي ينطلق من الواقع الإعلامي ، وأكد حفيظ أن هذا القانون عرف تراجعات بالمقارنة مع النص السابق.

وقال سليمان الريسوني رئيس تحرير موقع الأول أن هناك شبه إجماع على أن دستور2011 عرف انتكاسة على مستوى التطبيق، مشيرا إلى تحديات كثيرة تواجه الممارسة الصحفية، كوجود قضاء غير مستقل وغير متخصص وغير متفهم، لافتا إلى أن القانون يجب أن يراعي القاعدة الاجتماعية قبل صياغة فصوله، كما شدد على ضرورة أن يكون واضحا ودقيقا.

من الجانب القانوني قال الأستاذ حسن هروش المحامي بهيئة الدار البيضاء، بعد استعراضه لأهم مست جدات القانون، والظرفية القانونية والتشريعية التي صدر فيها، أن القانون الجديد لم يستجب لتطلعات الحقوقيين ورجال القانون، و يلفه الغموض خاصة في الشق الخاص بالصحافة الالكترونية، ذاكرا لبعض المؤاخذات، كتشديد العقوبات على الصحافي، والجنوح إلى عبارات فضفاضة تفتح الباب للتأويل والتأويل المضاد، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية بحسب المتحدث.

أما الأستاذ أحمد طانيش مسؤول التواصل والإعلام بالكلية، فقد أشار إلى أن ظهير 1958 فقد اغتال العديد من التجارب الصحفية الناجحة، كما أشار إلى المغرب لم يصل إلى تحرير القطاع السمعي البصري.

والمعلوم أنه يوم 10 غشت 2016 وضمن العدد 6491 للجريدة الرسمية صدرت مدونة الصحافة والإعلام متضمنة ثلاثة قوانين وهي :

o – قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم 126 مادة

o – قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يضم 31 مادة

o – القانون 90.13 القاضي بإحداث المحلس الوطني للصحافة يضم 56 مادة

Aller à la barre d’outils