DÉCISION RÉCENTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS: UN PRÉVENU NE PEUT REFUSER, DANS DES CONDITIONS PRÉCISES, DE DONNER LE CODE DE VERROUILLAGE DE SON TÉLÉPHONE قرار حديث للمجلس الدستوري الفرنسي يأسس لتراجع خطير عن حق الضنين أو المشتبه فيه في التزام الصمت وعدم تقديم ادلة تؤيد اتهامه:

الامر يتعلق بحالة شخص تم ايقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل حيازة والاتجار في مادة مخدرة.
واثناء اعتقاله، رفض الادلاء بالقن السري (code) لهاتفه المحمول.
مما جعل الشرطة ثم النيابة العامة تعتبر رفضه عرقلة للعدالة مستندة على مقتضيات حديثة في القانون الجنائي الفرنسي وسعت الاستثناء الذي كان مقصورا فقط على حالة الجرائم الارهابية.
محامي المتهم قدم اعتراضا (دفعا) على شكل سؤال أولي حول دستورية هذه المقتضيات القانونية اسسه على اعتبار الزام الشخص بتقديم قن هاتفه يمس بحق المتهم في التزام الصمت المقرر دستوريا وقانونيا، وكذلك بمبدأ عدم الزام اي شخص مشتبه فيه بتقديم اية ادلة قد تؤدي إلى الاضرار به او الى تأييد اتهامه (le droit de ne pas s’accuser).
لكن المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 30/03/2018، رفض هذا الاعتراض، معتبرا بان الامر يتعلق بتشفير (cryptologie) وان القانون يلزم الشخص بتقديم وسلية فك الشيفرة وان ذلك لا يعد اعترافا ولا خرقا للحق في الصمت.
رغم انها مع ذلك جعلت الامر محددا بعدة شروط منها ان يكون الشخص المعني على علم بالقن، وان تكون الوسيلة المشفرة (الهاتف في هذه الحالة) قد استعملت في ارتكاب الفعل المجرم، وان يكون ذلك بامر سلطة قضائية.
تعليل قرار المجلس الدستوري:

“En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance. Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

طبعا المتهم في هذه الحالة لا زال لديه الحق في اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وللتذكير فإن شركة آبل Apple سبق لها في قضية شهيرة أن رفضت تسليم الشرطة الامريكية FBI الصلاحية التقنية لفك قن سري لهاتف ايفون يفترض انه يعود لمشتبه فيه بالارهاب، با ان الشركة تقدمت بشكاية ضد الاف بي اي بسبب ما راج حول تمكن هذه الاخيرة من فك شيفرة اغلاق هاتف الايفون.
وينتظر ان تنتقل مثل هذه القواعد القانونية، كما جرت العادة على ذلك، من القانون الجنائي الفرنسي للقانون الجنائي المغربي.
ولنا عودة للموضوع لمزيد من الدراسة القانونية.
 

Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

Me Hassan Essonni participe à un point de presse au siège de l’AMDH à Rabat الأستاذ حسن السني يشارك في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط

شارك الاستاذ حسن السني في ندوة نظمت اليوم الخميس 18 ماي الجاري بالرباط، وخصصت لكشف الخروقات التي شابت االمحاكمة التي أدين فيها ابتدائيا، محجوب المحفوظ وميلود سالم، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد سيف المنتمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومراقبة المال العام بسنتين سجنا نافذا، وخديجة البوزيدي المدانة بعشرة أشهر سجنا نافدا، الذين جرى اعتقالهم من قبل درك سيدي حجاج يوم 12 أبريل 2017 أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمؤازرة زهور البوزيدي التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على محاولة إفراغها لسكنها بناء على حكم قضائي.

المتهمون تمت متابعتهم بتهم  العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في التهديد بالاعتداء،

ويشار إلى أن الندوة تخللها الاستماع لشهادات العديد من ضحايا مافيا العقار على رأسهم قضية أولاد سبيطة، ومنطقة البرنوصي المحمدية، وسيدي حجاج.

محكمة فرنسية تعتبر طول إجراءات التقاضي يشكل إنكارا للعدالة يستوجب التعويض Un tribunal français considère le retard d’une juridiction à rendre des jugements comme un déni de justice, qui donne droit à une réparation

قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة

وقد عللت المحكمة قضائها بأن “إنكار العدالة” يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.

Le tribunal d’instance de Meaux, par une décision du 22/03/2017 a condamné l’État à verser la somme totale de 476 000 €, à environ 120 plaignants, pour déni de justice. En cause, des délais anormalement longs en matière prud’homale.

Les plaignants ont plaidé, le 18 janvier 2017, la cause de justiciables victimes des délais d’audiencement particulièrement longs qui touchent le conseil des prud’hommes de Meaux.

Le 22 mars dernier, le tribunal d’instance a fait droit à pratiquement toutes les demandes de ces plaignants, en leur accordant des dommages et intérêts compris entre 3 000 et 4 500 €, pour une somme totale de 476 000 €. La décision a été assortie d’une exécution provisoire, « compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire ».

Le tribunal a rappelé, d’une part, qu’un « déni de justice est caractérisé par l’incapacité de l’État à mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans les délais raisonnables et, d’autre part, qu’un conflit en matière prud’homale appelle une décision rapide », considéré comme ne devant pas dépasser sept mois. Or toutes les procédures présentées excèdent largement deux ans, près de cinq ans pour la plus longue (dans la décision jointe, elle est de 34 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement, pour un « contentieux ordinaire sans difficulté particulière », dans lequel le requérant n’a sollicité aucun renvoi).

Après avoir énoncé que la responsabilité de l’État « est totalement engagée dans le retard imposé pour obtenir une décision dans le litige dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Meaux », le tribunal poursuit : « Il ne peut être contesté que le délai d’attente anormalement long de la décision par M. M… dans le conflit l’opposant à son employeur a été source de tensions psychologiques entrainées par l’incertitude où il s’est trouvé durant ces presque trois ans, ce qui caractérise le préjudice qu’il a subi, qui est en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il était saisi, en l’absence d’octroi de moyens nécessaires par l’État ».

L’État dispose d’un mois pour faire appel, à compter de la signification de la décision.

Aller à la barre d’outils