DÉCISION RÉCENTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS: UN PRÉVENU NE PEUT REFUSER, DANS DES CONDITIONS PRÉCISES, DE DONNER LE CODE DE VERROUILLAGE DE SON TÉLÉPHONE قرار حديث للمجلس الدستوري الفرنسي يأسس لتراجع خطير عن حق الضنين أو المشتبه فيه في التزام الصمت وعدم تقديم ادلة تؤيد اتهامه:

الامر يتعلق بحالة شخص تم ايقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل حيازة والاتجار في مادة مخدرة.
واثناء اعتقاله، رفض الادلاء بالقن السري (code) لهاتفه المحمول.
مما جعل الشرطة ثم النيابة العامة تعتبر رفضه عرقلة للعدالة مستندة على مقتضيات حديثة في القانون الجنائي الفرنسي وسعت الاستثناء الذي كان مقصورا فقط على حالة الجرائم الارهابية.
محامي المتهم قدم اعتراضا (دفعا) على شكل سؤال أولي حول دستورية هذه المقتضيات القانونية اسسه على اعتبار الزام الشخص بتقديم قن هاتفه يمس بحق المتهم في التزام الصمت المقرر دستوريا وقانونيا، وكذلك بمبدأ عدم الزام اي شخص مشتبه فيه بتقديم اية ادلة قد تؤدي إلى الاضرار به او الى تأييد اتهامه (le droit de ne pas s’accuser).
لكن المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 30/03/2018، رفض هذا الاعتراض، معتبرا بان الامر يتعلق بتشفير (cryptologie) وان القانون يلزم الشخص بتقديم وسلية فك الشيفرة وان ذلك لا يعد اعترافا ولا خرقا للحق في الصمت.
رغم انها مع ذلك جعلت الامر محددا بعدة شروط منها ان يكون الشخص المعني على علم بالقن، وان تكون الوسيلة المشفرة (الهاتف في هذه الحالة) قد استعملت في ارتكاب الفعل المجرم، وان يكون ذلك بامر سلطة قضائية.
تعليل قرار المجلس الدستوري:

“En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance. Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

طبعا المتهم في هذه الحالة لا زال لديه الحق في اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وللتذكير فإن شركة آبل Apple سبق لها في قضية شهيرة أن رفضت تسليم الشرطة الامريكية FBI الصلاحية التقنية لفك قن سري لهاتف ايفون يفترض انه يعود لمشتبه فيه بالارهاب، با ان الشركة تقدمت بشكاية ضد الاف بي اي بسبب ما راج حول تمكن هذه الاخيرة من فك شيفرة اغلاق هاتف الايفون.
وينتظر ان تنتقل مثل هذه القواعد القانونية، كما جرت العادة على ذلك، من القانون الجنائي الفرنسي للقانون الجنائي المغربي.
ولنا عودة للموضوع لمزيد من الدراسة القانونية.
 
Aller à la barre d’outils