Les sociétés professionnelles en droit marocain شركات المهنيين في القانون المغربي

Le Cabinet Costas Casablanca organise une conférence débat sur “les sociétés civiles des professions réglementées”

Pour fêter ses 5 ans, le Cabinet Costas Casablanca a organise le vendredi 29 Juin 2018, à l’hôtel Grand Mogador, une conférence débat sur le thème : “Les sociétés civiles des professionnels entre la réglementation et la pratique”.

Cette conférence débat est la première conférence scientifique organisée par le Cabinet, dans le but de créer un échange entre les professions réglementées et les chercheurs dans le domaine juridiques.

La conférence inaugurée par un discours de bienvenue de Me Hassan Essonni, a été animée par des exposées de plusieurs intéressés:

Me Azzedine Bensti, maitre de conférence à l’université Hassan II, a présenté le cadre juridique général des sociétés civiles dans le droit marocain et comparé, et l’évolution que connait cet institution juridique, et les lacunes de ce système.

Me Mohamed Aghnaj, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, a rappelé les dispositions qui réglementent les sociétés dans plusieurs professions (architectes, experts comptables, médecins, huissiers de justice, adouls), et a exposé le régime de la SCPA à la lumière de la loi 29.08, pour s’intéresser au sociétés d’avocats dans le droit comparé.

Monsieur Hassan AKID, expert comptable a donné un aperçu sur le régime des sociétés dans sa profession, et les possibilités qu’offre la loi.

De même pour Monsieur Adil KAMMOUS, huissier de justice, qui a exposé le régime d’association des huissiers, et surtout les carences de la loi en matière de personnalité morale, de mode de travail, et de définition des responsabilités .

Monsieur Bouchaib JIRANE , adoul, s’est interrogé sur le manque de réglementation de société ou association pour la profession des Adouls qui ne peut s’exercer de façon individuelle.

 Les interventions des professionnels, juristes, médecins, notaires et enseignants chercheurs, ont apporté plusieurs éclaircissements et précisions.

Nous ne manquerons pas de publier les interventions scientifiques très riches présentées par les intervenants.

Les débats et échanges ont continué au cours de la pause café á l’occasion.



Une conférence débat réussie comme en témoigne les photos ci-après , qui encourage d’en organiser d’autres très prochainement,


الندوة الأولى لمكتب كوسطاس حول محور: “الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع والممارسة”

بمناسبة احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها، نظمت الشركة المدنية المهنية للمحاماة محمد اغناح و شركاؤه Costas بتاريخ 29 يونيو 2018 بفندق موكادور بالدار البيضاء ندوة علمية حول موضوع “الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع و الممارسة “.

وتأتي هذه الندوة باعتبارها الندوة العلمية الأولى من سلسلة الندوات واللقاءات العلمية القانونية والمهنية التي قررنا تنظيمها لتعميق البحث وتبادل وجهات النظر ما بين المهنيين والمشتغلين في مجال القانون حول عدة محاور.

وقد انطلقت الندوة على الساعة الرابعة زوالا بالكلمة الافتتاحية الترحيبية للجهة المنظمة ألقاها الأستاذ الحسن السني، المحامي الشريك بمكتب كوسطاط.

ثم تناول الكلمة بعد ذلك كل من المتدخلين السادة:

– الدكتور عزالدين بنستي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء: الذي القى عرضا نظريا قانونيا حول مفهوم الشركة في القانون المغربي، وتطور التظريع في اقرار نظاو الشركات للمهنيين، والعوائق القانونية، سواء في النظاو القانون المغربي او المقارن.

– الأستاذ محمد اغناج، محام بهيئة الدارالبيضاء و الشريك بمكتب كوسطاس: الذي تطرق في عرضه لتعريف مفهوم المهنة المنظمة والمهنة الحرة، وذكر بالنظاو القانوني للشركات في العديد من المهن المنظمة، كالهندسة المعمارية والخبرة المحاسبية والطب والصيدلة والتوثيق العصري، ومهنة المفوض القضائي والمحاسب المعتمد وكذا خطة العدالة، ليخصص بعد ذلك الحديث عن الشركات المدنية المهنية للمحامين ونظامها القانوني في إطار القانون 29.08، ليعرج بعد الحديث عن محاسن ونواقص هذا النظام ومحدودية الجوء إليه، للحديث عن الشركات المدنية للمهنيين في ابعض الانظمة المقارنة، كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، ليخلص لظرورات تطوير نظام الشركات للمهنيين، وخصوصا استغلال لحظة الاصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب لاقتراح ووضع نظم اكثر تطور.

– السيد حسن عقيد، خبير حيسوبي، تحدث باقتضاب عن نظام الشركات في مهنة الخبراء المحاسبين، وتنوع أشكالها والامكانيات التي تتيحها للمهنيين.

– الأستاذ عادل قموس مفوض قضائي، خصص حديثة عن نظام الشراكة بالنسبة لمهنة المفوض القضائي، من خلال الاطار التشريعي، الذي جاء مقتضبا جدا وقاصرا، ولا يجيب عن عدة اشكالات عملية تهم، الشخصية الاعتبارية للشراكة وطريقة العمل والتسيير، وتوزيع المسؤولية.

– الأستاذ بوشعيب جيران عضو المجلس الجهوي للعدول بجهة الدارالبيضاء، بدأ بتسجيل غياب اي حديث عن الشراكة والشركة في القانون المنظم لخطة العدالة، رغم أن هذه المهنة لا يمكن أن تمارس قانونيا وعمليا في إطار فردي، لان تلقي الاشهادات يكون بشكل ثنائي.

وقد عرفت الندوة التي قام بتنشيطها الأستاذ لحسن الدادسي المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، مداخلات وتعقيبات العديد من السادة الأساتذة والمهنيين الحاضرين والمنتمين لعدة مهن منظمة في مجالات القانون والطب والهندسة وكذلك العديد من الاكاديميين والاساتذة الجامعيين.


كما عرفت الندوة حضورا متنوعا لوجوه علمية و أكاديمية و مهنية تنتمي لمجموعة من المهن القضائية والقانونية و الطبية و الخبراء الحيسوبين،الذين ساهموا بدورهم في إثراء النقاش و إبداء وجهات نظرهم حول الموضوع.

وسنعمل على نشر المداخلات العلمية في المقبل من الأيام.





ونظرا لأهمية الموضوع وما أثاره من إشكالات فقد استمر النقاش ما بين المهنيين الحاضرين حتى بعد انتهاء اشغال الندوة، وخلال استراحة الشاي المنظمة بالمناسبة.


جديد التشريع: صدور القانون المعدل لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، publication de la loi 73.17 modifiant le livre V du code de commerce portant sur les procédures relatives aux difficultés de l’ entreprise.

صدر بالجريدة الرسمية عدد  6667 بتاريخ 23 ابريل 2018 القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ،

ويتضمن القانون الجديد عدة تعديلات ومستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة،

وسيطبق القانون بشكل فوري مع بعض الاستثناءات.


رابط الجريدة الرسمية باللغة العربية:
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6667_ar.pdf…

DÉCISION RÉCENTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS: UN PRÉVENU NE PEUT REFUSER, DANS DES CONDITIONS PRÉCISES, DE DONNER LE CODE DE VERROUILLAGE DE SON TÉLÉPHONE قرار حديث للمجلس الدستوري الفرنسي يأسس لتراجع خطير عن حق الضنين أو المشتبه فيه في التزام الصمت وعدم تقديم ادلة تؤيد اتهامه:

الامر يتعلق بحالة شخص تم ايقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل حيازة والاتجار في مادة مخدرة.
واثناء اعتقاله، رفض الادلاء بالقن السري (code) لهاتفه المحمول.
مما جعل الشرطة ثم النيابة العامة تعتبر رفضه عرقلة للعدالة مستندة على مقتضيات حديثة في القانون الجنائي الفرنسي وسعت الاستثناء الذي كان مقصورا فقط على حالة الجرائم الارهابية.
محامي المتهم قدم اعتراضا (دفعا) على شكل سؤال أولي حول دستورية هذه المقتضيات القانونية اسسه على اعتبار الزام الشخص بتقديم قن هاتفه يمس بحق المتهم في التزام الصمت المقرر دستوريا وقانونيا، وكذلك بمبدأ عدم الزام اي شخص مشتبه فيه بتقديم اية ادلة قد تؤدي إلى الاضرار به او الى تأييد اتهامه (le droit de ne pas s’accuser).
لكن المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 30/03/2018، رفض هذا الاعتراض، معتبرا بان الامر يتعلق بتشفير (cryptologie) وان القانون يلزم الشخص بتقديم وسلية فك الشيفرة وان ذلك لا يعد اعترافا ولا خرقا للحق في الصمت.
رغم انها مع ذلك جعلت الامر محددا بعدة شروط منها ان يكون الشخص المعني على علم بالقن، وان تكون الوسيلة المشفرة (الهاتف في هذه الحالة) قد استعملت في ارتكاب الفعل المجرم، وان يكون ذلك بامر سلطة قضائية.
تعليل قرار المجلس الدستوري:

“En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.

8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance. Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

طبعا المتهم في هذه الحالة لا زال لديه الحق في اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وللتذكير فإن شركة آبل Apple سبق لها في قضية شهيرة أن رفضت تسليم الشرطة الامريكية FBI الصلاحية التقنية لفك قن سري لهاتف ايفون يفترض انه يعود لمشتبه فيه بالارهاب، با ان الشركة تقدمت بشكاية ضد الاف بي اي بسبب ما راج حول تمكن هذه الاخيرة من فك شيفرة اغلاق هاتف الايفون.
وينتظر ان تنتقل مثل هذه القواعد القانونية، كما جرت العادة على ذلك، من القانون الجنائي الفرنسي للقانون الجنائي المغربي.
ولنا عودة للموضوع لمزيد من الدراسة القانونية.
 

Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

محكمة فرنسية تعتبر طول إجراءات التقاضي يشكل إنكارا للعدالة يستوجب التعويض Un tribunal français considère le retard d’une juridiction à rendre des jugements comme un déni de justice, qui donne droit à une réparation

قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة

وقد عللت المحكمة قضائها بأن “إنكار العدالة” يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.

Le tribunal d’instance de Meaux, par une décision du 22/03/2017 a condamné l’État à verser la somme totale de 476 000 €, à environ 120 plaignants, pour déni de justice. En cause, des délais anormalement longs en matière prud’homale.

Les plaignants ont plaidé, le 18 janvier 2017, la cause de justiciables victimes des délais d’audiencement particulièrement longs qui touchent le conseil des prud’hommes de Meaux.

Le 22 mars dernier, le tribunal d’instance a fait droit à pratiquement toutes les demandes de ces plaignants, en leur accordant des dommages et intérêts compris entre 3 000 et 4 500 €, pour une somme totale de 476 000 €. La décision a été assortie d’une exécution provisoire, « compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire ».

Le tribunal a rappelé, d’une part, qu’un « déni de justice est caractérisé par l’incapacité de l’État à mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans les délais raisonnables et, d’autre part, qu’un conflit en matière prud’homale appelle une décision rapide », considéré comme ne devant pas dépasser sept mois. Or toutes les procédures présentées excèdent largement deux ans, près de cinq ans pour la plus longue (dans la décision jointe, elle est de 34 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement, pour un « contentieux ordinaire sans difficulté particulière », dans lequel le requérant n’a sollicité aucun renvoi).

Après avoir énoncé que la responsabilité de l’État « est totalement engagée dans le retard imposé pour obtenir une décision dans le litige dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Meaux », le tribunal poursuit : « Il ne peut être contesté que le délai d’attente anormalement long de la décision par M. M… dans le conflit l’opposant à son employeur a été source de tensions psychologiques entrainées par l’incertitude où il s’est trouvé durant ces presque trois ans, ce qui caractérise le préjudice qu’il a subi, qui est en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il était saisi, en l’absence d’octroi de moyens nécessaires par l’État ».

L’État dispose d’un mois pour faire appel, à compter de la signification de la décision.

Aller à la barre d’outils