جديد التشريع: القانون رقم 89.17 المغير والمتمم لمدونة التجارة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) ، القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ بعد ان وافق عليه مجلسي المستشارين والنواب في قراءة ثانية.

 ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم 

وقد نص القانون في المادة 27 بعد تعديلها على أنه

“يحدث سجل تجاري إلكتروني، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، السالف ذكرها، وفق مقتضيات المادتين 28 و31 أدناه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، في السجل التجاري الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.


كما يهدف المشروع أيضا إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.

Les sociétés professionnelles en droit marocain شركات المهنيين في القانون المغربي

Le Cabinet Costas Casablanca organise une conférence débat sur “les sociétés civiles des professions réglementées”

Pour fêter ses 5 ans, le Cabinet Costas Casablanca a organise le vendredi 29 Juin 2018, à l’hôtel Grand Mogador, une conférence débat sur le thème : “Les sociétés civiles des professionnels entre la réglementation et la pratique”.

Cette conférence débat est la première conférence scientifique organisée par le Cabinet, dans le but de créer un échange entre les professions réglementées et les chercheurs dans le domaine juridiques.

La conférence inaugurée par un discours de bienvenue de Me Hassan Essonni, a été animée par des exposées de plusieurs intéressés:

Me Azzedine Bensti, maitre de conférence à l’université Hassan II, a présenté le cadre juridique général des sociétés civiles dans le droit marocain et comparé, et l’évolution que connait cet institution juridique, et les lacunes de ce système.

Me Mohamed Aghnaj, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, a rappelé les dispositions qui réglementent les sociétés dans plusieurs professions (architectes, experts comptables, médecins, huissiers de justice, adouls), et a exposé le régime de la SCPA à la lumière de la loi 29.08, pour s’intéresser au sociétés d’avocats dans le droit comparé.

Monsieur Hassan AKID, expert comptable a donné un aperçu sur le régime des sociétés dans sa profession, et les possibilités qu’offre la loi.

De même pour Monsieur Adil KAMMOUS, huissier de justice, qui a exposé le régime d’association des huissiers, et surtout les carences de la loi en matière de personnalité morale, de mode de travail, et de définition des responsabilités .

Monsieur Bouchaib JIRANE , adoul, s’est interrogé sur le manque de réglementation de société ou association pour la profession des Adouls qui ne peut s’exercer de façon individuelle.

 Les interventions des professionnels, juristes, médecins, notaires et enseignants chercheurs, ont apporté plusieurs éclaircissements et précisions.

Nous ne manquerons pas de publier les interventions scientifiques très riches présentées par les intervenants.

Les débats et échanges ont continué au cours de la pause café á l’occasion.



Une conférence débat réussie comme en témoigne les photos ci-après , qui encourage d’en organiser d’autres très prochainement,


الندوة الأولى لمكتب كوسطاس حول محور: “الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع والممارسة”

بمناسبة احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها، نظمت الشركة المدنية المهنية للمحاماة محمد اغناح و شركاؤه Costas بتاريخ 29 يونيو 2018 بفندق موكادور بالدار البيضاء ندوة علمية حول موضوع “الشركات المدنية للمهنيين بين التشريع و الممارسة “.

وتأتي هذه الندوة باعتبارها الندوة العلمية الأولى من سلسلة الندوات واللقاءات العلمية القانونية والمهنية التي قررنا تنظيمها لتعميق البحث وتبادل وجهات النظر ما بين المهنيين والمشتغلين في مجال القانون حول عدة محاور.

وقد انطلقت الندوة على الساعة الرابعة زوالا بالكلمة الافتتاحية الترحيبية للجهة المنظمة ألقاها الأستاذ الحسن السني، المحامي الشريك بمكتب كوسطاط.

ثم تناول الكلمة بعد ذلك كل من المتدخلين السادة:

– الدكتور عزالدين بنستي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء: الذي القى عرضا نظريا قانونيا حول مفهوم الشركة في القانون المغربي، وتطور التظريع في اقرار نظاو الشركات للمهنيين، والعوائق القانونية، سواء في النظاو القانون المغربي او المقارن.

– الأستاذ محمد اغناج، محام بهيئة الدارالبيضاء و الشريك بمكتب كوسطاس: الذي تطرق في عرضه لتعريف مفهوم المهنة المنظمة والمهنة الحرة، وذكر بالنظاو القانوني للشركات في العديد من المهن المنظمة، كالهندسة المعمارية والخبرة المحاسبية والطب والصيدلة والتوثيق العصري، ومهنة المفوض القضائي والمحاسب المعتمد وكذا خطة العدالة، ليخصص بعد ذلك الحديث عن الشركات المدنية المهنية للمحامين ونظامها القانوني في إطار القانون 29.08، ليعرج بعد الحديث عن محاسن ونواقص هذا النظام ومحدودية الجوء إليه، للحديث عن الشركات المدنية للمهنيين في ابعض الانظمة المقارنة، كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمانيا والولايات المتحدة، ليخلص لظرورات تطوير نظام الشركات للمهنيين، وخصوصا استغلال لحظة الاصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب لاقتراح ووضع نظم اكثر تطور.

– السيد حسن عقيد، خبير حيسوبي، تحدث باقتضاب عن نظام الشركات في مهنة الخبراء المحاسبين، وتنوع أشكالها والامكانيات التي تتيحها للمهنيين.

– الأستاذ عادل قموس مفوض قضائي، خصص حديثة عن نظام الشراكة بالنسبة لمهنة المفوض القضائي، من خلال الاطار التشريعي، الذي جاء مقتضبا جدا وقاصرا، ولا يجيب عن عدة اشكالات عملية تهم، الشخصية الاعتبارية للشراكة وطريقة العمل والتسيير، وتوزيع المسؤولية.

– الأستاذ بوشعيب جيران عضو المجلس الجهوي للعدول بجهة الدارالبيضاء، بدأ بتسجيل غياب اي حديث عن الشراكة والشركة في القانون المنظم لخطة العدالة، رغم أن هذه المهنة لا يمكن أن تمارس قانونيا وعمليا في إطار فردي، لان تلقي الاشهادات يكون بشكل ثنائي.

وقد عرفت الندوة التي قام بتنشيطها الأستاذ لحسن الدادسي المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، مداخلات وتعقيبات العديد من السادة الأساتذة والمهنيين الحاضرين والمنتمين لعدة مهن منظمة في مجالات القانون والطب والهندسة وكذلك العديد من الاكاديميين والاساتذة الجامعيين.


كما عرفت الندوة حضورا متنوعا لوجوه علمية و أكاديمية و مهنية تنتمي لمجموعة من المهن القضائية والقانونية و الطبية و الخبراء الحيسوبين،الذين ساهموا بدورهم في إثراء النقاش و إبداء وجهات نظرهم حول الموضوع.

وسنعمل على نشر المداخلات العلمية في المقبل من الأيام.





ونظرا لأهمية الموضوع وما أثاره من إشكالات فقد استمر النقاش ما بين المهنيين الحاضرين حتى بعد انتهاء اشغال الندوة، وخلال استراحة الشاي المنظمة بالمناسبة.


جديد التشريع: صدور القانون المعدل لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، publication de la loi 73.17 modifiant le livre V du code de commerce portant sur les procédures relatives aux difficultés de l’ entreprise.

صدر بالجريدة الرسمية عدد  6667 بتاريخ 23 ابريل 2018 القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ،

ويتضمن القانون الجديد عدة تعديلات ومستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة وحقوق الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة،

وسيطبق القانون بشكل فوري مع بعض الاستثناءات.


رابط الجريدة الرسمية باللغة العربية:
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2018/BO_6667_ar.pdf…

Aller à la barre d’outils