يوم دراسي حول المسؤولية الطبيب

   شارك الاستاذ حسن هروش، المحامي الشريك بمكتب كوسطاس،  في اليوم الدراسي المنظم من طرف  جمعية أطباء القطاع العام بجهة دكالة، بفندق إبيس بالجديدة بتاريخ 21 أبريل الجاري.

وقد قدم الاستاذ حسن هروش عرضا  تحت عنوان “عناصر المسؤولية المدنية للطبيب على ضوء اﻻحتهاد القضائي والفقهي”.

وقد عرفت الندوة مشاركة كل من:

  • البروفيسور الدكتور أحمد بلحوس رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي
  • واﻷستاذة عزيزة البستاني القاضية بالمحكمة اﻻبتدائية الزجرية بالدار البيضاء
  • واﻷستاذة ركيع واﻷستاذ اﻷودي القاضيين بالمحكمة اﻻبتدائية بالمحكمة اﻻبتدائية بالجديدة .

ندوة حول موضوع “مشروع القانون المنظم للطب الشرعي”

 

نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء مساء اليوم الأربعاء 14 فبراير ،2018 ندوة علمية حول موضوع” مقاربة لمشروع القانون رقم 14.006 بشأن ممارسة الطب الشرعي من زاوية نظر مختلف الفاعلين”.

وقد شارك في تأطير الندوة كل من البروفيسور أحمد بلحوس رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، و الأستاذ هشام البلاوي عن رئاسة النيابة العامة و الأستاذ حسن هروش عضو مجلس هيئة المحامين بالبيضاء والمحامي الشريك بمكتب كوسطاس،

وقد افتتحت الندوة بكلمة افتتاحية للسيد النقيب حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، كما عرفت مشاركة وحضور وتفاعل العديد من المهتمين من محامين وقضاة واطباء وباحثين.

Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

« L’erreur médicale et la responsabilité du médecin » « الخطأ الطبي ومسؤولية الطبيب »

كما سبق أن أعلنا سابقا، فقد نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء يوم الخميس 18/05/2017، ندوة علمية حول موضوع  » الخطأ الطبي ومسؤولية الطبيب ».
وقد شارك في هذه الندوة البروفسور هشام بنيعيش رئيس مصلحة الطب الشرعي بالبيضاء، و البروفيسور أحمد بلحوس الطبيب الأستاذ والخبير بمصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء، والأستاذة عليا شباطي قاضية بالمحكمة الابتدائية بأكادير .
.كما شارك في الندوة الأستاذ حسن هروش بعرض حول المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخصوصا بناء على التوجهات القضائية الحديثة في الموضوع.

وقد حضر الندوة جمع من الاساتذة والأطباء والقضاة والمهتمين.

وكما وعدنا المتتبعين والمهتمين، ننشر هنا النص الكامل لمداخلة الأستاذ حسن هروش.

Maitre Lahcen Dadsi a donné le 09/04/2017, une conférence à Mohamedia sur invitation de l’Association Nationale des Professionnels des Laboratoires de Prothèse Dentaire

Maitre Lahcen Dadsi a donné le 09/04/2017, une conférence à Mohamedia sur invitation de l’Association Nationale des Professionnels des Laboratoires de Prothèse Dentaire.

La conférence portait sur le Projet de loi N°25.14 relatif à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé, adopté le 10/02/2016 par la Chambre des Représentants, et qui attend depuis plus d’une année au rôle de la commission de l’enseignement, des affaires culturelles et sociales de la Chambre des Conseillers.

Le projet de loi qui se veut un cadre d’organisation et d’encadrement de l’exercice de certaines professions quasi médicales, soulevant un grand veto de la part des personnes bénéficiant de la position actuelle.

Projet de loi N°25.14 relatif à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé: ici http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_loi_25.14_Fr.pdf

الأستاذ لحسن الدادسي المحامي الشريك بمكتب كوسطاس، يؤطر يوما دراسيا بدعوة من الجمعية الوطنية لمهنيي مختبرات ترميم الاسنان لمناقشة مشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية.

تحت شعار ” ترميم الأسنان والقانون المنظم للمهنة, أية حماية” نظمت الجمعية الوطنية لمهنيي مختبرات ترميم الاسنان يومه الاحد 9 ابريل الجاري بقاعة الندوات والمحاضرات بنادي لانوريا الرياضي والترفيهي بالمحمدية ، لقاء دراسيا الاول من نوعه بالمغرب وذلك لمناقشة مشروع القانون رقم 25.14 المرتقب صدوره.

وقد حضر اليوم الدراسي مهنيو متخبرات ترميم الاسنان الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية ، وأطر اللقاء الاستاذ لحسن دادسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء الذي شرح للحاضرين جملة وتفصيلا مواد مشروع القانون المكون من 54 مادة.

ورغم أن هذا القانون جاء لتعزيز الترسانة القانونية المعلق بتنظيم المهن الطبية، ومحاربة الممارسة غير المشروعة وغير المنظمة لهذه المهن، فإنه أثار جدلا عميقا واحتجاجات من طرف بعض الفئات التي تستفيد من غياب تنظيم دقيق وصارم.

وقد حدد مشروع القانون عدة شروط واجراءات لممارسة بعض مهام مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية خصوصا في مجال صناعة رمامات الأسنان، والحمية، وتحضير المواد الصيدلية، وتقنيات المختبرات، والأشعة وصيانة التجهيزات والمعدات البيوطبية.

كما ينظم مشروع القانون قواعد المزاولة وتفتيش المحال المهنية، والنيابة عن المهني في حالة غيابه، وكذلك تمثيلية المهنة.

وأفرد مشروع القانون فرعا خاصا بالعقوبات المتعلقة بالممارسة غير المشروعة لمهام هذه المهن، وحمل ألقابها، وبعض المخالفات المتعلقة بممارستها.

مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10/02/2016، لا زال ينتظر نظره على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث لا زال ينتظر في رفوف اللجنة منذ ما يقارب السنة.

فيديو تصريح للأستاذ لحسن الدادسي عقب الندوة: هنا

للإطلاع على مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب:

هنا

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/25.14.pdf

 

Aller à la barre d’outils