Le projet de loi sur la médecine légale et les garanties de défense مشروع القانون حول الطب الشرعي وضمانات الدفاع

Me Hassan Harouche, avocat associé fondateur au Cabinet Costas Casablanca, et membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Casablanca, a participé le vendredi 05 janvier 2018, à la rencontre scientifique organisée par “l’Association Marocaine de la Médecine Légale” autour du thème du projet de loi no 06.14 sur la médecine légale,

Me Harouche a présenté son point de vue concernant “les garanties de défense” dans le projet de loi, en se basant sur les textes en relation et la jurisprudence.

Nous mettons ci-joint l’intégralité de son intervention au profit des chercheurs et intéressés.

” شارك الأستاذ حسن هروش ، المحامي الشريك المؤسس بمكتب المحاماة كوسطاس، في الندوة المنظمة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء من قبل ” الجمعية المغربية للطب الشرعي حول مشروع القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بعرض تحت عنوان “مشروع القانون رقم 006.14 المتعلق بالطب الشرعي، أية ضمانات لحقوق الدفاع” .

وقد قدم عرضا حول محور” أية ضمانات لحقوق الدفاع؟”

، كما شارك في الندوة التي ترأس أشغالها البروفيسور أحمد بلحوس الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية،  إلى جانب الاستاذ حسن هروش، كل من الأساتذة:

الأستاذ هشام ملاطي (القاضي الملحق بوزارة العدل) : مشروع القانون : السياق والمنهجية المتبعة والخطوط العريضة

الأستاذ هشام بنيعيش (الجمعية المغربية للطب الشرعي) : أية استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي ؟

الأستاذ هشام البلاوي (رئاسة النيابة العامة) : أية علاقة وظيفية بين النيابة العامة والطب الشرعي 

الدكتور أحمد بوداق (وزارة الصحة) : أفاق تطوير الطب الشرعي بالمغرب.

ونقدم هنا الورقة العلمية التي شارك بها الاستاذ حسن هروش.

Me Hassan Essonni participe à un point de presse au siège de l’AMDH à Rabat الأستاذ حسن السني يشارك في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط

شارك الاستاذ حسن السني في ندوة نظمت اليوم الخميس 18 ماي الجاري بالرباط، وخصصت لكشف الخروقات التي شابت االمحاكمة التي أدين فيها ابتدائيا، محجوب المحفوظ وميلود سالم، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد سيف المنتمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومراقبة المال العام بسنتين سجنا نافذا، وخديجة البوزيدي المدانة بعشرة أشهر سجنا نافدا، الذين جرى اعتقالهم من قبل درك سيدي حجاج يوم 12 أبريل 2017 أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمؤازرة زهور البوزيدي التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على محاولة إفراغها لسكنها بناء على حكم قضائي.

المتهمون تمت متابعتهم بتهم  العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في التهديد بالاعتداء،

ويشار إلى أن الندوة تخللها الاستماع لشهادات العديد من ضحايا مافيا العقار على رأسهم قضية أولاد سبيطة، ومنطقة البرنوصي المحمدية، وسيدي حجاج.

Aperçu sur les nouveautés de la loi 66-12 du 25/08/2016 إطلالة على مستجدات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

 

1-ملاحظات عامة:

صدر في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 الظهير  رقم 1.16.124 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 اغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء.

وقد اشتمل على ثلاثة أبواب تتضمن تعديلات على ثلاثة نصوص قانونية:

الباب الاول:  يغير ويتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

الباب الثاني: يغير ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

الباب الثالث : يغير ويتمم الظهير رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

وقد أضاف النص الجديد عدة مقتضيات متعلقة بتنظيم أوراش البناء وتسليم رخص انشاء التجزئات والتجمعات السكنية. وأصبح يفرض على المقاولين أن يودعوا بمقر الجماعة الترانية، تصريحا بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري او المهندس المتخصص الذي يشرف على الورش. وعند اختتام الاشغال يودع المقول تصريحا جديدا بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش. ويلزم القانون المهندس المعماري أو المهندس المسؤول عن الورش بمسك دفتر الورش داخل الورش وطيلة مدته.

ويعتبر القانون انشاء تجزئة أو تجمع سكني أو تجزيء عقار بمنطقة غير مسموحة للبناء مخالفات يعاقب عليها، كما يعتبر عدم مسك دفتر الورش بالكيفية المبينة في القانون مخالفة كذلك.

ومن بين المستجدات الاساسية للقانون احداث « ترخيص القيام باشغال الصيانة او الاصلاح » الذي يسلمه رئيس المجلس الجماعي في الحالات التي لا تكون فيها رخصة البناء لازمة.

كما يسمح القانون لمن اقام بناءات دون ترخيص أن يطلب من رئيس المجلس الجماعي رخصة بتسوية الوضعية او بالمطابقة بعد موافقة الوكالة الحضرية في إطار ضوابط احال بخصوصها على نص تنظيمي.

كما انشأ القانون لجنة ادارية مكلفة بهدم وإزالج البنايات المخالفة وحدد لعملها مسطرة خاصة.

وقدم منح النص القانوني لمراقبي التعمير لدى الولاية أو العمالة أو إدارة الجودة صفة ضباط الشرطة القضائية، وحدد شكليات محاضرهم بما يتوافق مع مقتضيات المسطرة الجنائية، واوجب ارسالها مباشرة للنيابة العامة المختصة داخل اجل ثلاثة أيام من انجازها.

كما منح القانون لضباط الشرطة القضائية (بمن فيهم متصرفي الادارة الترابية) ولمراقبي التعمير سلطات انذار المخالفين، والامر بالوقف الفوري للأشغال وحجز وضبط أدوات ومواد البناء المستعملة في المخالفة.

ومن بين المستجدات كذلك مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون السابق ورفع الغرمات لحدود قصوى، وامكانية الحكم بعقوبات سالبة للحرية في حالة العود، خصوصا في المخالفات المعتبرة خطيرة من قبيل البناء بدون رخصة مسبقة، والتجزيء السري، والبناء في اماكن غير مسموح بها، خصوصا بلك الخاضعة لظهير 1-60-063 الصادر بتاريخ 25/06/1960، المتعلق بتنمية المجال القروي، وكذلك في حالة البيع السري للقطع الأرضية او للمساكن.

وقد اعتبر القانون مساهما في هذه المخالفات ومعاقبا بنفس عقوبة الفاعل الاصلي، صاحب المشروع، والمقاولة المنفذة، والمهندس المعماري، والتقني المعماري المتخصص والمهندس  الطوبوغرافي، في حالة إذا لم يقم هؤلاء بالتبليغ عن هذه المخالفات، وكذلك كل شخص أشرف او  سير الأشغال أو سهلها أو ساهم في انجازها، في حالة التجزيء السري غير القانوني.

2- مستجدات النص الجديد بخصوص زجر البيع السري:

منع النص الجديد بشكل صريح بيع أو إكراء أي جزء أو مسكن من العقارات الخاضعة له قبل الحصول على التسليم المؤقت للأشغال تحت طائلة عقوبات زجرية. مع مراعات مقتضيات القانون رقم 44-00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز.

كما ألزم هذا القانون جميع محرري العقود من عدول وموثقين ومحامين وكذا مصالح المحافظة العقارية، وموظفي إدارة التسجيل بالامتناع عن تلقي او تسجيل اية عقود بيع او كداء أو قسمة  للتجزئات أو العقارات المعدة للسكن إلا إذا كانت مرفقة بنسخ مطابقة من محضر التسليم المؤقت أو بشهادة من رئيس الجماعة تثبت قانونية البناء.

وقد ادخل النص الجديد عدة عقوابات سالبة للحرية عبر عقوبات حبسية تتراوح بين سنة و5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 2.000.000 درهما. مع اعتبار كل عملية تجزيئ أو بيع مخالفة مستقلة. وتضاعف الغرامات في حالة العود، كما أن العقود والتصرفات المخالفة للقانون تعتبر باطلة وعديمة الأثر.

 

Aller à la barre d’outils