Projet de loi 19-55 sur la simplification des procédures administratives. مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

Le Conseil du Gouvernement a adopté, le jeudi 04/07/2019, le projet de loi 19-55 sur la simplification des procédures administratives.

Ce projet de loi vise à faciliter les relations entre l’administration et ses usagers:

– la création d’un portail national dédié aux procédures et décisions administratives (avis, coût, pièces requises, délai de traitement…)

– La dématérialisation des différentes procédures et formalités, dont le paiement des frais des dossiers déposés par les citoyens;

– la demande d’une seule copie du dossier et des pièces composant la demande de l’usager;

– La suppression de la légalisation de signature pour le traitement d’un dossier administratif;

– L’échange électronique, entre les administrations concernées, d’informations et de pièces administratives requises pour le traitement de la demande du citoyen.

– L’abandon des copies conformes des pièces composant les dossiers de demande présentés par les citoyens;

– La livraison de reçus aux usagers pour chaque prestation demandée.

– La justification par l’administration des avis défavorables.

Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation française du 12/09/2018: Les propos injurieux tenus dans un groupe Facebook fermé ne peuvent pas impliquer de sanction disciplinaire قرار جديد لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 12/09/2018: التصريحات المعتبرة بمثابة سب أو قذف في حق المشغل والمنشورة من طرف أجير في مجموعة مغلقة لا يطلع عليها إلا أشخاص معدودون ومعينون، لا تبرر اتخاد عقوبة تأديبية

Me Hassan Essonni participe à un point de presse au siège de l’AMDH à Rabat الأستاذ حسن السني يشارك في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط

شارك الاستاذ حسن السني في ندوة نظمت اليوم الخميس 18 ماي الجاري بالرباط، وخصصت لكشف الخروقات التي شابت االمحاكمة التي أدين فيها ابتدائيا، محجوب المحفوظ وميلود سالم، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد سيف المنتمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومراقبة المال العام بسنتين سجنا نافذا، وخديجة البوزيدي المدانة بعشرة أشهر سجنا نافدا، الذين جرى اعتقالهم من قبل درك سيدي حجاج يوم 12 أبريل 2017 أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمؤازرة زهور البوزيدي التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على محاولة إفراغها لسكنها بناء على حكم قضائي.

المتهمون تمت متابعتهم بتهم  العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في التهديد بالاعتداء،

ويشار إلى أن الندوة تخللها الاستماع لشهادات العديد من ضحايا مافيا العقار على رأسهم قضية أولاد سبيطة، ومنطقة البرنوصي المحمدية، وسيدي حجاج.

Me Hassan Harouche, avocat associé au Cabinet Costas Casablanca, participe à la table ronde organisée à la faculté des lettres, et des sciences humaines, sur le thème: la pratique professionnelle après l’adoption du nouveau code de presse au Maroc. الأستاذ حسن هروش يشارك في مائدة حوارية حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالدار البيضاء

18318816_1508134522591821_553620531_o

نظمت صحيفة أنباء 24 الإلكترونية بعد زوال يوم الأربعاء 3 ماي 2017 مائدة حوارية حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة والنشر، برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء وبشراكة معها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقد عرفت المائدة التي حضرها اكاديميون وحقوقيون، ومهنيون، إضافة إلى مهتمين وباحثين نقاشا مستفيضا، تناول فيه المتدخلون واقع الصحافة بالمغرب، بين الإجراءات والتحديات، في ظل مدونة الصحافة والنشر الحديثة الصدور.

وقد قال الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية سعيد خمري، أن حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز النظام الديموقراطي، حيث وقف عند بعض المستجدات الايجابية لقانون الصحافة والنشر، معرجا على قضايا عالقة في مضمونه منها العقوبات السالبة للحرية وعدم التدقيق في الحريات الفضفاضة. أما عبد الكبير اخشيشن عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافة، فقد أشار إلى أن النقابة بذلت مجهودا للدفاع عن الصحفي المهني، كما تكلم عن سياق القانون الجديد، مؤكدا أن القانون هو لصالح أن نناضل من أجل قانون آت في المستقبل.

فيما وقف الصحافي والأستاذ الجامعي محمد حفيظ عند بعض المنطلقات والمبادئ، كحرية الصحافة، مؤكدا أن القانون لا يحمي حرية الصحافة عكس ما كان منتظرا، مضيفا أن المجتمع الديمقراطي ينطلق من الواقع الإعلامي ، وأكد حفيظ أن هذا القانون عرف تراجعات بالمقارنة مع النص السابق.

وقال سليمان الريسوني رئيس تحرير موقع الأول أن هناك شبه إجماع على أن دستور2011 عرف انتكاسة على مستوى التطبيق، مشيرا إلى تحديات كثيرة تواجه الممارسة الصحفية، كوجود قضاء غير مستقل وغير متخصص وغير متفهم، لافتا إلى أن القانون يجب أن يراعي القاعدة الاجتماعية قبل صياغة فصوله، كما شدد على ضرورة أن يكون واضحا ودقيقا.

من الجانب القانوني قال الأستاذ حسن هروش المحامي بهيئة الدار البيضاء، بعد استعراضه لأهم مست جدات القانون، والظرفية القانونية والتشريعية التي صدر فيها، أن القانون الجديد لم يستجب لتطلعات الحقوقيين ورجال القانون، و يلفه الغموض خاصة في الشق الخاص بالصحافة الالكترونية، ذاكرا لبعض المؤاخذات، كتشديد العقوبات على الصحافي، والجنوح إلى عبارات فضفاضة تفتح الباب للتأويل والتأويل المضاد، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية بحسب المتحدث.

أما الأستاذ أحمد طانيش مسؤول التواصل والإعلام بالكلية، فقد أشار إلى أن ظهير 1958 فقد اغتال العديد من التجارب الصحفية الناجحة، كما أشار إلى المغرب لم يصل إلى تحرير القطاع السمعي البصري.

والمعلوم أنه يوم 10 غشت 2016 وضمن العدد 6491 للجريدة الرسمية صدرت مدونة الصحافة والإعلام متضمنة ثلاثة قوانين وهي :

o – قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم 126 مادة

o – قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يضم 31 مادة

o – القانون 90.13 القاضي بإحداث المحلس الوطني للصحافة يضم 56 مادة

Aller à la barre d’outils