Projet de loi 19-55 sur la simplification des procédures administratives. مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

Le Conseil du Gouvernement a adopté, le jeudi 04/07/2019, le projet de loi 19-55 sur la simplification des procédures administratives.

Ce projet de loi vise à faciliter les relations entre l’administration et ses usagers:

– la création d’un portail national dédié aux procédures et décisions administratives (avis, coût, pièces requises, délai de traitement…)

– La dématérialisation des différentes procédures et formalités, dont le paiement des frais des dossiers déposés par les citoyens;

– la demande d’une seule copie du dossier et des pièces composant la demande de l’usager;

– La suppression de la légalisation de signature pour le traitement d’un dossier administratif;

– L’échange électronique, entre les administrations concernées, d’informations et de pièces administratives requises pour le traitement de la demande du citoyen.

– L’abandon des copies conformes des pièces composant les dossiers de demande présentés par les citoyens;

– La livraison de reçus aux usagers pour chaque prestation demandée.

– La justification par l’administration des avis défavorables.

يوم دراسي حول موضوع الملكية الصناعية والتجارية

Participation des avocats du Cabinet Costas Casablanca à la journée d’étude organisée par le Barreau de Casablanca et l’Office Marocain de Propriété Industrielle et Commerciale.

شارك الأساتذة: محمد أغناج، عبد العزيز أودوني، لحسن الدادسي، حسن هروش، محمد النويني، والحسن السني، المحامون  الشركاء من مكتب كوسطاس الدار البيضاء، في اشغال اليوم الدراسي المنظم يوم الجمعة 11 ماي، من طرف كل من هيئة المحامين بالدار البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك بمقر المكتب، طريق النواصر الدار البيضاء.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية التي حضرها مسوولون قضائيون يمثلون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، كلمات افتتاحية وترحيبية لكل من السيد النقيب و مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتم تتويج الجلسة الافتتاحية بتوقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين تروم تعزيز حقوق الملكية في المجالين الصناعي والتجاري.

وألقى الاستاذ محمد أغناج عضو مجلس هيئة المحامين، وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو اللجنة التي اشرفت على تنظيم اللقاء وتحضير برنامجها، كلمة حول اهداف اللقاء والنتائج المؤملة منه.

كما قدمت  كل من السيدة دنيا الوردي والاستاذة نسرين رودان عرضين حول التعريف بالملكية الصناعية والتجارية و مجالاتها والاطار القانوني المغربي والدولي،

وبعد ذلك القت كل من السيدات أمينة عدناني، نبيلة خصال، ومنى كاري، الاطر في المكتب المغربي، عروضا للتعريف بشكل مفصل بمختلف مجالات الملكية الصناعية والتجارية مع التركيز على كل من براءة الاختراع، والعلامة التجارية.

وفي الفترة الزوالية تم الاشتغال على ورشين يهمان كلا من العلامة التجارية وبراءة الاختراع.

وقد استفاد من هذا اليوم الدراسي ما يقارب 160 محاميا من هيئات المحامين بكل من أكادير، الجديدة سطات خريبكة، وطبعا الهيئة المنظمة.

قرار بتحديد كيفيات ايداع جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة لطلبات الحصول على الاذن بالتقاضي

في اطار تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك صدر بالجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 3 ماي 2018 القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي رقم 895.18يتعلق بتحديد كيفيات ايداع جمعيات حماية المستهلك ، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.

Aller à la barre d’outils